حذرت مجموعة "أ3+" بمجلس الأمن (الجزائر, الصومال, سيراليون+غيانا), مساء أمس الإثنين بنيويورك من أن اعتراف الكيان الصهيوني بإقليم "أرض الصومال" لا يمثل سابقة خطيرة فحسب وإنما يهدد السلم والأمن الإقليميين والدوليين, مطالبة الكيان بالتراجع عن هذا الاعتراف.
وجدد الممثل الدائم للصومال لدى منظمة الأمم المتحدة, أبوكر طاهر عثمان, في كلمة باسم أعضاء مجموعة "أ3+" خلال جلسة لمجلس الامن حول "الاخطار التي تهدد الامن والسلم الدوليين", ادانته ل"الصفعة المروعة" التي ضرب بها الكيان الصهيوني سيادة الصومال وسلامته الاقليمية من خلال الاعتراف بما يطلق عليه اقليم "أرض الصومال" الذي يعد جزء لا يتجزأ من الصومال .
وفي البداية, أعرب طاهر عثمان عن امتنانه لرئاسة المجلس على عقدها للاجتماع بسرعة وفقا لطلب الدول الافريقية الثلاث والذي انضمت إليه الصين وباكستان وفيدرالية روسيا. واعتبر أن الاعتراف باقليم "أرض الصومال" انتهاك مباشر لميثاق الأمم المتحدة وللمبادئ الرئيسية للاتحاد الافريقي وانتهاك لحجر الزاوية للقانون الدولي ولسيادة الدول وسلامتها الاقليمية ".
وحذرت مجموعة "أ3+ " من أن "هذا العمل العدواني يستهدف التشجيع على تفتيت أراضي الصومال ولاسيما في منطقة الشمال الشرقية التي تعتبر جزء لا يتجزأ من هذا البلد, وهو ما قد يؤدي إلى زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر برمتها", مطالبة بضرورة رفض وادانة وبشكل قاطع وصارم هذا الفعل على لسان كل دول الاعضاء بمجلس الامن. كما طالبت الكيان الصهيوني بالتراجع عن هذا الاعتراف.
وفي هذا الصدد, ضمت المجموعة صوتها إلى البيان الأخير الذي تقدم به رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي, محمود علي يوسف, ورفضه القاطع لأي محاولات ترمي إلى تقويض استقلال الصومال وسيادتها وسلامتها الإقليمية.
ودعا مندوب الصومال كافة الدول الاعضاء بمجلس الامن إلى اعتماد موقف موحد ضد هذا الإجراء غير القانوني الذي "يقوض أسس النظام العالمي القانوني", مغتنما الفرصة للترحيب بكافة الشركاء الثنائيين والإقليميين والدوليين الذين أعربوا عن دعمهم والتزامهم القوي بسلامة الصومال الإقليمية ووحدتها واستقلالها . واستطرد قائلا : "لقد أحطنا علما بالبيانات التي تقدم بها بعض المسؤولين بخصوص إعادة موضعة الفلسطينيين بعيدا عن موطنهم إلى بلدان أخرى بشكل غير قانوني", معربا عن رفض المجموعة القاطع لأي خطوة تستهدف تحقيق هذا الهدف بما في ذلك أي محاولات يقوم بها الكيان الصهيوني لإعادة توطين الشعب الفلسطيني من غزة إلى شمال شرق الصومال.
وأكدت مجموعة "أ3+ " أن "هذه الإجراءات ليست غير قانونية فحسب وإنما هي غير مقبولة ومرفوضة", مذكرة بالفتاوى الصادرة عن محكمة العدل الدولية والإجراءات الأخرى التي تتمحور حول إعادة توطين الفلسطينيين بعيدا عن موطنهم وطالبت الك يان الصهيوني بالامتثال لواجباته القانونية في هذا المضمار.
كما شددت المجموعة أيضا على "عدم سماحها لأي استخدام غير قانوني لأي أراضي ولاسيما تلك التابعة للدول ذات السيادة ولدولة عضو في الأمم المتحدة وحرمان الحق من تقرير المصير لشعب خضع لجرائم ضد الإنسانية على مدار سنوات عدة ولا بالمساس بمستقبل الشعب الفلسطيني ولا سيادة الصومال" .
وفي هذا الصدد, جددت دعمها القوي للحق المشروع للشعب الفلسطيني بما في ذلك حقه في تقرير المصير والحق في وطن وفقا لحل الدولتين, منبهة الى أن الكيان الصهيوني وبدل "الإسهام في جهود السلام الدولية التي تستحق الثناء في الشرق الأوسط مع الاعتراف الذي طال أمده بدولة فلسطينية مستقلة ذات السيادة, اختار أن يزعزع الاستقرار ويمتد به الى منطقة القرن الأفريقي من خلال خلق مصادر توتر جديدة في منطقة تواجه بالفعل تحديات متعددة الأبعاد وبالغة التعقيد".
وفي الاخير, جددت مجموعة "أ3+" دعوتها المجتمع الدولي إلى إعلاء مسؤولياته وفقا لميثاق الأمم المتحدة ورفض أي إجراء قد يقوض سيادة الصومال ووحدتها وسلامتها الإقليمية أو حق الشعب الفلسطيني من خلال التعويل على إجراءات غير قانونية
ⴰⵔⵏⵓ ⵖⴻⵔ
