تعد الجزائر من بين الدول الإفريقية القليلة التي حققت معدل تغطية للوصول الى الكهرباء و الغاز تقارب 100 بالمائة بفضل سياسات عمومية "قوية" و بنى تحتية طاقوية متينة, حسب ما أشارت إليه اللجنة الإفريقية للطاقة (AFREC) في تقرير لها.
ففي تقريرها المخصص لتحقيق الهدف السابع من أهداف التنمية المستدامة (ODD), أوضحت وكالة الاتحاد الإفريقي أن "الجزائر حافظت على معدل تغطية بنسبة 100 بالمائة للوصول الى الطاقة رغم النمو الديمغرافي و ذلك بفضل بنيتها التحتية الطاقوية الراسخة و الدعم العمومي المستمر. كما سمحت سلسلة التوريد المتطورة و التزام الحكومة الجزائرية للأسر الجديدة بالاندماج بسلاسة في أنظمة الطاقة الحديثة".
وفي نفس الشأن, سلط التقرير الضوء على الإنجازات البارزة التي حققتها الجزائر في مجال الوصول إلى الكهرباء و الغاز الطبيعي اللذين يعتبران عنصرين أساسيين و رافعة حقيقية للتنمية المستدامة و النمو الاقتصادي و تحسين جودة الحياة. وعلى مستوى شمال إفريقيا, تتميز الجزائر عن الدول المجاورة بتسجيلها معدل الوصول إلى الكهرباء يقارب 100 بالمائة و تلبية أكثر من 90 بالمائة من احتياجات الأسر في مجال الطهي النظيف بفضل "برامج الدعم المهيكلة و شبكة التوزيع الفعالة", حسب اللجنة الإفريقية للطاقة.
و فيما يتعلق بالطاقات المتجددة, فان اللجنة الأفريقية للطاقة تشيد بالتقدم الذي حققته الجزائر, مع التأكيد على التحديات المرتبطة بزيادة حصة الطاقات المتجددة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري. أما على الصعيد القاري, فقد بلغ معدل إدخال الكهرباء في إفريقيا 61 بالمائة, الا ان حوالي 563 مليون شخص, وخاصة في المناطق الريفية وشبه الحضرية, ظلوا محرومين من الكهرباء, لا سيما في شرق وغرب و وسط إفريقيا, حيث يتمتع 28 بالمائة فقط من السكان بإمكانية الاستفادة من الكهرباء, حسب ذات التقرير.
كما لا يزال الحصول على حلول الطهي النظيفة يمثل تحديا كبيرا للدول الأفريقية, حيث يستفيد 35 بالمائة فقط من السكان من هذه التكنولوجيات, بينما يعتمد أكثر من 940 مليون شخص على الوقود الملوث.
و أكدت اللجنة الأفريقية للطاقة أيضا على صعوبة الوصول إلى التمويل, الذي لا يزال "عائقا رئيسيا" لتحقيق هدف طاقة حديثة ومستدامة للجميع في إفريقيا، حيث تقدر الاستثمارات السنوية اللازمة لتحقيق الوصول الشامل إلى الكهرباء بحلول عام 2030 بحوالي 50 مليار دولار وحوالي 4 مليارات دولار سنويا بالنسبة لطرق الطهي النظيفة.
و دعت في هذا السياق إلى تعبئة متزايدة للاستثمارات, لا سيما من خلال شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص, من أجل سد العجز في التمويل.
ⴰⵔⵏⵓ ⵖⴻⵔ
