عقد مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي جلسة علنية، برئاسة جمهورية مصر العربية، تم تخصيصها لبحث العلاقة بين تغير المناخ والسلم والأمن في إفريقيا.
وخلال هذه الجلسة، أكدت الدول الأعضاء في المجلس أن تغير المناخ يمثل عاملا أساسيا لزيادة التهديدات ويقوض جهود تحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة، مشددة على ضرورة إبقاء ملف المناخ والسلم والأمن ضمن الأولويات الدائمة لأجندة المجلس.
كما استعرض المجلس التقدم المحرز في استكمال الموقف الأفريقي المشترك بشأن تغير المناخ والسلم والأمن، داعيا الدول الأعضاء إلى تسريع اعتماده وتنفيذه على نحو عملي.
من جهة أخرى، جدد المجلس دعوته إلى توفير تمويل مبتكر ومستدام مع التأكيد على الحاجة الملحة لإنشاء صندوق أفريقي للمناخ لتعزيز آليات التمويل القارية.
وأكد على أهمية دمج تحليل المخاطر المناخية المتعددة ضمن آليات الهيكل الأفريقي للسلم والأمن، بما في ذلك أطر الإنذار المبكر والدبلوماسية الوقائية، وتعزيز أنظمة الإنذار المبكر متعددة المخاطر تجاه النزاعات.
وفي كلمته، أكد سفير الجزائر ومندوبها الدائم لدى الاتحاد الأفريقي، السيد محمد خالد، على التأثير المباشر للتغيرات المناخية في تضاعف المخاطر على السلم والأمن في القارة الأفريقية، مشددا على أهمية التسريع في اعتماد الموقف الأفريقي المشترك بشأن المناخ والسلم والأمن وعلى أهمية استكمال دراسة تقييم المخاطر الأمنية المرتبطة بالمناخ وتفعيل مصفوفة التهديدات كأداة ضمن نظام الإنذار المبكر من شأنها الاستجابة الفورية لتأثيرات التغيرات المناخية على السلم والأمن في القارة الأفريقية.
كما نوه بأهمية تسريع تقديم الدعم الإنساني للفئات الأكثر هشاشة وتفعيل الآليات القارية للاستجابة للكوارث، على غرار الوكالة الإنسانية الأفريقية وآلية القدرة المدنية القارية للاستعداد والاستجابة للكوارث، من جهة، وتعبئة المساعدات الإنسانية على المستويين القاري والدولي، من جهة أخرى.
وفي ختام أعماله، خلص المجلس إلى صياغة جملة من التوصيات التي سيتضمنها القرار الذي سيصدر عنه بهذا الخصوص.
ⴰⵔⵏⵓ ⵖⴻⵔ
