صادق المجلس الشعبي الوطني اليوم على مشروع القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، الذي يهدف إلى تنظيم سير العمليات الانتخابية وضمان نزاهتها وشفافيتها.
ويندرج هذا المشروع في إطار تعزيز قواعد الديمقراطية والممارسة السياسية في البلاد، من خلال تحديد الإجراءات المتعلقة بالتسجيل، التصويت، الفرز، وإعلان النتائج، بما يضمن احترام الحقوق السياسية للمواطنين ويعزز ثقتهم في العملية الانتخابية.
ويأتي هذا القانون العضوي انسجاماً مع الإصلاحات المؤسساتية الرامية إلى تحديث الإطار القانوني للانتخابات وتسهيل مشاركتها على كافة المستويات، بما يخدم مصلحة الديمقراطية والمجتمع الجزائري.

