نظم المجلس الإسلامي الأعلى, بالتنسيق مع الديوان الوطني لمكافحة المخدرات و إدمانها, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, ندوة علمية حول "خطر المخدرات وأثرها على مستقبل الأمة", تم خلالها تبادل الرؤى من أجل مقاربة موحدة لحماية المجتمع ودعم الجهود الوطنية في مكافحة هذه السموم والوقاية منها.
وفي كلمة له خلال هذا اللقاء الذي شهد مشاركة أكاديميين وممثلين عن القطاعات والهيئات المعنية والأسلاك الأمنية, أكد رئيس المجلس الإسلامي الأعلى, مبروك زيد الخير, أن "مكافحة المخدرات واجب شرعي ووطني, لما تمثله هذه الآفة من تهديد للمجتمع".
واعتبر الوقاية من المخدرات "مسؤولية جماعية" تتشارك فيها كل فعاليات المجتمع, بما فيها الأسرة والمدرسة والمسجد, مشددا على "ضرورة تكاثف الجهود, بمساهمة النخب العلمية والدينية, لتعزيز الوعي المجتمعي إزاء هذه الآفة الخطيرة".
بدوره, أوضح المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها, طارق كور, أن هذه الندوة تندرج في إطار برنامج ميداني لتجسيد الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية, التي تم إعدادها سنة 2025, تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.
ويرتكز هذا البرنامج على مقاربة تضم عدة أطراف, وتشمل جملة من التدابير والنشاطات ذات الصلة بمحاور الاستراتيجية الوطنية للوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية, مذكرا بالنشاطات والحملات والقوافل الوطنية التوعوية التي بادر الديوان بتنظيمها, بالتنسيق مع الهيئات والقطاعات المعنية, قصد التحسيس بمخاطر المخدرات.
وبعد أن ثمن الجهود المبذولة من قبل الجيش الوطني الشعبي والأمن الوطني والدرك الوطني والجمارك في التصدي لآفة المخدرات, لفت السيد كور إلى أن كميات المخدرات التي يتم حجزها "تؤكد أن الجزائر مستهدفة لضرب شبابها, وذلك من طرف جماعات إجرامية منظمة وحتى من طرف دول تكن الكره والبغضاء لبلدنا".
من جهتهم, أبرز المشاركون, عبر مداخلاتهم, أهمية إطلاق منصات توعوية تفاعلية تخاطب الشباب مباشرة, من أجل التوعية بمخاطر الوقوع في فخ المخدرات وتعزيز آليات الوقاية, بغية تحصين الأطفال والشباب وحمايتهم من تعاطي هذه السموم, مشددين على ضرورة توسيع شبكة مراكز علاج الإدمان و إرساء برامج الرعاية والمرافقة بعد العلاج, مع تعزيز آليات إعادة الإدماج الاجتماعي.
ⴰⵔⵏⵓ ⵖⴻⵔ
