أكد وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري ياسين المهدي وليد، اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة، أن القطاع الفلاحي في الجزائر يشهد إطلاق مسار جديد يهدف لإحداث تحول نوعي، بالاعتماد على التطورات العلمية والتكنولوجية وادماج الابتكار.
جاء ذلك في كلمة للسيد وليد لدى افتتاحه أشغال المؤتمر الوطني حول عصرنة الفلاحة، الذي تنظمه وزارة الفلاحة يومي 27 و28 أكتوبر بالمركز الدولي للمؤتمرات "عبد اللطيف رحال"، بحضور أعضاء من الحكومة، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، محمد بوخاري، المدير العام للجمارك، اللواء عبد الحفيظ بخوش، مسؤولي هيئات ومؤسسات اقتصادية ومالية، ممثلي منظمات دولية، وكذا خبراء وطنيين وأجانب مختصين في المجال الفلاحي.
ولفت الوزير في كلمته إلى عدد من المؤشرات التي تظهر التحديات الواجب مواجهتها في ظل وجود إمكانيات كبيرة غير مستغلة، ما يفرض "الانطلاق في ثورة فلاحية حقيقية تستند إلى العلم والتكنولوجيا والإرادة الصلبة".
وفي هذا الإطار، ذكر السيد وليد أن متوسط إنتاج الحبوب في الجزائر يبلغ نحو 18 قنطار/هكتار، في حين تحقق دول لديها نفس المناخ أكثر من 35 قنطار/هكتار.
كما أن انتاجية الأبقار لا تتعدى 3000 لتر من الحليب سنويا، مع تسجيل فقدان بين 20 و30 بالمائة من الإنتاج الزراعي سنويا بسبب ضعف سلاسل التبريد والتخزين، فيما لا يتجاوز معدل استخدام تقنيات الري الحديثة نسبة 15 بالمائة من المساحات المسقية في بلد يعاني من ندرة المياه، يضيف الوزير.
علاوة على ذلك، فرغم مساحة الجزائر الشاسعة، إلا أنه لا يتم استغلال سوى 8،5 مليون هكتار فقط، أي ما يعادل 3،6 بالمائة من مساحة البلاد الإجمالية، حسب السيد وليد الذي أشار إلى أنه بالرغم من ذلك، إلا أن القطاع الفلاحي يساهم بنحو 14،5 بالمائة في الناتج الداخلي الخام، ويوفر أزيد من 2،6 مليون منصب شغل.
و"تحمل هذه الأرقام في طياتها رسالة مزدوجة، حيث تظهر من جهة الإمكانيات الهائلة غير المستغلة، وتكشف من جهة أخرى حجم التحديات الكبرى التي تنتظرنا"، يقول الوزير.
