تستعد أكثر من 30 منظمة تشكل “الجبهة الاجتماعية المغربية” للمشاركة في المسيرة الاحتجاجية المقررة يوم 4 ديسمبر المقبل بالرباط , تنديدا بالأوضاع المزرية التي تعاني منها شرائح واسعة في المجتمع , نتيجة تفاقم غلاء أسعار المحروقات والمواد الأساسية إلى درجة جعلت ثلثي الشعب المغربي ينزلق في متاهة الفقر.
و اتسعت دائرة الهيئات المغربية المشاركة في المسيرة الاحتجاجية التي ستحمل شعار “جميعا ضد الغلاء والقمع والقهر”, حيث تأتي هذه الخطوة التصعيدية بعدما تأكد لها بـ “الملموس”, أن “الحوار الاجتماعي لا يتسم بالجدية و (أنه) غير منتج طالما أن الحكومة والباطرونا (رجال الأعمال) ترفضان الاستجابة لمطالب الحركة النقابية, وعلى رأسها الزيادة في الأجور, وتخفيف فعلي للعبء الضريبي على الأجراء, واحترام الحريات النقابية, وحل أزمة التقاعد”.
وقال القيادي في “الجبهة الاجتماعية المغربية” ومنسقها في مدينة سلا القريبة من العاصمة المغربية, الطيب مضماض, إن مسيرة الرابع من ديسمبر “خطوة لإيصال صوت الشارع المغربي الغاضب إلى الحكومة, وللاحتجاج على ضرب القدرة الشرائية
للطبقات الفقيرة والمتوسطة, من خلال العديد من القرارات التي اتخذتها, وعلى رأسها الزيادة المهولة في أسعار المحروقات والمواد الغذائية والمنتجات الزراعية, وكذلك ما تضمنه مشروع الموازنة للسنة المقبلة من تدابير تهدد طبقات أخرى في المجتمع, خاصة أصحاب المهن الحرة من محامين ومهندسين وصيادلة وغيرهم”.
و على هذه الخلفية, اعلنت الشبكة المغربية لحقوق العمال “تقاطع” ,عن دعمها لهذه المبادرة النضالية الوحدوية من منطلق أن حقوق العمال تقع في قلب الحقوق الاجتماعية التي تتعرض لهجوم كاسح, تقوده المؤسسات المالية وتنفذه الباطرونا
الجشعة بالمغرب, مدعومة بالحكومة والقضاء وباقي مؤسسات الدولة وسياساتها العمومية.
وأكدت شبكة “تقاطع” التدهور الخطير للقدرة الشرائية التي ما فتئت تتآكل بفعل الزيادات المتتالية في أسعار المواد والخدمات الأساسية وجمود الأجور الدنيا والمتوسطة والمعاشات وثقل الضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة.
وانتقدت الشبكة غياب حوار اجتماعي حقيقي, واحتقار الحكومة للطرف النقابي واستخفافها بمطالب الطبقة العاملة والمعطلين وعموم الكادحين, ولا أدل على ذلك من تمرير مشروع قانون المالية 2023 قبل استكمال “المفاوضات” مع النقابات حول مضمونه.
كما نبهت الشبكة إلى تضييق الخناق على الحريات الديمقراطية وتجريم حرية الرأي والصحافة وحرية التنظيم والتظاهر والتجمع السلمي, حيث لا زال العشرات من شباب الريف في السجون, فضلا عن متابعة واعتقال العديد من الصحفيين ونشطاء شبكات التواصل الاجتماعي الذين صدرت في حقهم أحكام انتقامية ثقيلة أدانها الرأي العام الوطني والدولي.
من جهتها ,أعلنت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي عن تنظيم وقفة احتجاجية وطنية يوم الخميس 8 ديسمبر المقبل, أمام مقر وزارة التعليم العالي بالرباط, وذلك في سياق البرنامج النضالي التصعيدي المتعدد الذي أقرته.
وقالت النقابة إن هذا الاحتجاج يأتي أمام غياب جدية وزير التعليم العالي,وعدم التزامه بمخرجات اجتماع 7 أكتوبر الماضي وإغلاقه باب الحوار وتبنيه مقاربة يغيب فيها الوضوح والإشراك.
وانتقدت النقابة تعتيم الوزارة على مشاريع إصلاح منظومة التعليم العالي والبحث العلمي المتعلقة بالنظام الأساسي للأساتذة الباحثين والقانون المنظم للتعليم العالي وما يسمى مخطط تسريع تحول المنظومة.
ودعت نقابة التعليم العالي الأساتذة الباحثين بكل انتماءاتهم إلى المشاركة المكثفة في الوقفة لمحاصرة تنفيذ المخططات التراجعية ومواجهة مشاريع الإجهاز على المكتسبات والتعبير عن سخطهم وغضبهم من التحجير عليهم وحرمانهم من
المعلومة وإبداء الرأي فيها.
اما الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية, فقد انتقدت هي الاخرى الأداء الحكومي بسبب العجز في تدبير الشأن العام, فضلا عن التقهقر الواضح في اعتماد المقاربة التشاركية, مما أدى الى نشوب العديد من الاحتجاجات المتتالية التي تشهدها البلاد في مختلف القطاعات والتي خلفت حالة توقف بعض الخدمات والمرافق الحيوية, مع استمرار فشل الحكومة في التواصل الفعال مع الرأي العام, ونهجها المتجاهل للتوترات والمشكلات الاجتماعية والتنموية والتدبيرية في عدد من القطاعات, وما يحمله ذلك من مخاطر تهدد السلم والاستقرار الاجتماعي.
