تأكيد على أن أكثر المخدرات انتشارا في منطقة الساحل مصدرها المغرب

كشف مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، في تقرير جديد له، تزايد الاتجار بالمخدرات في منطقة الساحل بشكل حاد، مشيرا الى أن راتنج القنب، وهو أحد أكثر المخدرات انتشارا في المنطقة، مصدره المغرب الذي عرف في السنوات الاخيرة زيادة كبيرة في الإنتاج.

وفي تقرير بعنوان “الاتجار بالمخدرات في منطقة الساحل: الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية – تقييم التهديد”، صدر اليوم الجمعة، أشارت المنظمة التي يقع مقرها في فيينا بالنمسا، أنه تم ضبط كميات متزايدة من الكوكايين في منطقة الساحل.

وجاء في تقرير المكتب الأممي أن كمية الكوكايين المضبوطة في المنطقة ارتفعت “من متوسط 13 كغ سنويا خلال الفترة 2015-2020، في منطقة الساحل إلى 41 كغ في عام 2021 لتصل في السنة الموالية 1466 كغ، حيث تم حجز معظمها في بوركينافاسو ومالي والنيجر”.

ووفقا للتقرير، فإن الكوكايين وراتنج القنب والمواد الأفيونية الصيدلانية هي المخدرات الأكثر شيوعا في الاتجار في منطقة الساحل، علما و أن عشبة القنب هي أكثر المؤثرات العقلية التي يتم ضبطها في المنطقة من حيث الكمية.

ولفت المصدر الى أن القنب الهندي يحظى، نظرا لسعره المعقول، بشعبية كبيرة بين مدمني المخدرات في جميع أنحاء العالم، ويعد ثاني أكثر المخدرات المضبوطة في بلدان الساحل، بعد القنب العشبي، حيث يمثل أكثر من 52،6 بالمائة من إجمالي كمية راتنج القنب المضبوطة في غرب ووسط افريقيا خلال نفس الفترة قيد النظر، وهي زيادة هائلة توضح أهمية طريق الساحل في تهريب هذه المادة المحظورة.

وتشير البيانات الواردة من بلدان الساحل إلى أن “راتنج القنب الذي يتم الاتجار به في المنطقة يأتي عموما من المغرب، حيث تم الإبلاغ عن زيادة في الإنتاج، الذي بلغ حوالي 901 طن في عام 2022″، كما جاء في التقرير، مشيرا إلى أن هذا المخدر “موجه عموما إلى بلدان غرب وشمال أوروبا”.

ويشير المكتب إلى أنه “بالإضافة إلى الطريق المباشر بين إسبانيا والمغرب، يتم نقل راتنج القنب بشكل أساسي عن طريق البر من المغرب إلى موريتانيا ومالي وبوركينا فاسو والنيجر وتشاد”، كاشفا عن وجود “طريق بحري بديل آخر من المغرب إلى أبواب خليج غينيا”.

وحسب نفس المصدر، فإنه “من المرجح أن يكون لإعادة تشكيل طرق تهريب راتنج القنب في غرب افريقيا تأثير على شبكات توزيع المخدرات العاملة بين شمال افريقيا وخليج غينيا ومنطقة الساحل”، حيث يتوقع المكتب الأممي أن يصبح تجار المخدرات المغربيين “أقل اعتمادا على جماعات الجريمة المنظمة في مالي، في حين من المرجح أن يتعرض تجار المخدرات في خليج غينيا بشكل متزايد لراتنج القنب، وهذا سيمكنهم من تنويع تجارتهم والأسواق التي يمكنهم الوصول إليها”.

ويعرب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن أسفه لأن “عمليات الضبط والاعتقال والاحتجاز الأخيرة في بلدان المنطقة سلطت الضوء على الطريقة التي يتم بها تسهيل الاتجار بالمخدرات من قبل مجموعة واسعة من الأفراد، مثل السياسيين وأفراد قوات الدفاع والأمن وأعضاء السلطة القضائية، خاصة عندما يتحايلون على الضوابط ويتجنبون الاعتقال والإجراءات القانونية”.

وكانت صحيفة “الاسبانيول” الإسبانية قد كشفت في مارس الماضي عن فضيحة جديدة تتعلق بتهريب المخدرات بين شبه الجزيرة الإيبيرية والمغرب، متهمة البحرية الملكية المغربية بالتواطؤ في ذلك من خلال مشاركة زوارق دورياتها في عملية إدخال المخدرات إلى إسبانيا.