أكد ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، محمد سيدي عمار،اليوم السبت، أن المغرب هو من يعرقل تعيين مبعوث شخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية، لتكريس سياسة الامر الواقع و الإبقاء على حالة الجمود السياسي بالمنطقة، مطالبًا مجلس الأمن الدولي بإجراءات “عاجلة و فورية” لردع دولة الاحتلال.
و قال محمد سيدي عمار في تصريح، تعقيبًا على تصريحات الامين العام الأممي أنطونيو غوتيريش، أمس الجمعة، بخصوص ضرورة إعادة إطلاق عملية السلام في الصحراء الغربية، ودعوة المغرب وجبهة البوليساريو لقبول المرشح القادم الذي سيقترحه كمبعوث شخصي له، إن “الاحتلال المغربي هو من يرفض إقتراحات الامم المتحدة”.
واستدل في هذا الإطار، برفض المغرب مقترح تعيين سيتيفان ديمستورا، خلفًا للرئيس الألماني الأسبق هورست كوهلر الذي استقال من منصبه كمبعوث للأمين العام في شهر مايو 2019، مشيرًا إلى أن الجمهورية العربية الصحراوية قدمت موافقتها
لأنطونيو غوتيريش على هذا الأخير في شهر أفريل المنصرم.
وأضاف الدبلوماسي الصحراوي، أن “نظام المخزن المحتل ذهب إلى أبعد من ذلك من خلال وضع العديد من الشروط المسبقة، التي تقصي بشكل تعسفي مجموعة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، مثل الدول الإسكندنافية، إسبانيا و أستراليا”…، مؤكدًا أن هذا الأمر غير مقبول بشكل قطعي للسلطات الصحراوية.
ويرى ذات الدبلوماسي الصحراوي، أن تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة، يوم أمس الجمعة، بهذا الخصوص، تدل على أنه يواجه مشاكل فعلية في تعيين مبعوث شخصي جديد له للصحراء الغربية، خاصة و أنه كشف أمس، أنه اقترح 13 إسمًا تم رفضهم، وآخر إسم كان قد اقتراحه، لشغل هذا المنصب هو الإيطالي، السويدي الجنسية،ستيفان ديمستورا، الذي رفضه المغرب.
ولفت محمد سيدي عمار، إلى أن “تصريحات أنطونيو غوتيريش من إسبانيا،لها دلالات و تحيلنا إلى دور مدريد في هذا الإطار، فإسبانيا، يقول، ليست الدولة القائمة بالإدارة فقط حسب القانون الدولي في ما يتعلق بتصفية الاستعمار من الصحراء الغربية، لكن أيضًا هي عضو في ما يسمى بمجموعة أصدقاء الأمين الأمم المتحدة على مستوى مجلس الأمن،و بالتالي، لديها المسؤولية القانونية و السياسية و التاريخية، للانخراط في المساعي الجديدة، للأمم المتحدة و الإتحاد الأفريقي لإنهاء الاستعمار من الأراضي الصحراوية المحتلة”.
وجدد ممثل جبهة البوليساريو لدى الأمم المتحدة، التأكيد على أن المشكل الأساسي الذي يواجه الأمين العام للأمم المتحدة لتعيين مبعوث شخصي له،يكمن في دولة الإحتلال المغربي التي لا تتوفر على أي إرادة سياسية،للتقدم نحو الحل
السلمي، خاصة بعد خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في 13 نوفمبر و اعتدائها على أجزاء من التراب الصحراوي المحرر.
وتابع يقول، “كل ما يراهن عليه الإحتلال المغربي هو تكريس و ترسيخ الوضع القائم و محاولة التأثير على عملية تعيين المبعوث الشخصي ليكون على مقاسه، وبما يخدم موقفه،و هو ما لن ترضخ له الجمهورية العربية الصحراوية”.
وطالب الدبلوماسي الصحراوي، مجلس الأمن الدولي، باعتباره الجهاز المخول له صون الامن و السلم الدوليين، باتخاذ اجراءات “عاجلة و فورية” لصد العدوان المغربي و إجبار إقامة دولة الإحتلال على إحترام خطة التسوية الأممية الأفريقية، مذكرًا بأن تعيين مبعوث شخصي للصحراء الغربية ليس غاية في حد ذاته و إنما وسيلة للدفع نحو التسوية، بما يضمن حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف و المساومة في تقرير مصيره، و بسط سيادته على جميع تراب الجمهورية العربية الصحراوية.
