أكد وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية خلال الفترة ما بين (1997 – 2004)، جيمس بيكر، أن قرار الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته بخصوص الصحراء الغربية، لن يحدث أي فرق في موقف المجتمع الدولي وفي حل النزاع.
وقال بيكر، في مقال رأي بعنوان “اعتراف ترامب بالصحراء الغربية ضربة خطيرة للدبلوماسية والقانون الدولي”، نشرته صحيفة “واشنطن بوست”، أمس الخميس: “لقد تخلت الولايات المتحدة بشكل +غير حكيم+ عن مبادئها من أجل شيء لن يحدث أي فرق في موقف المجتمع الدولي وفي حل النزاع”، مشيرا إلى أن “العديد من حلفاء الولايات المتحدة وغيرهم قد أدلوا بالفعل بتصريحات في هذا المعنى”.
وأكد أن إعلان الرئيس ترامب يشكل “تراجعا مذهلا عن مبادئ القانون الدولي والدبلوماسية التي تبنتها الولايات المتحدة واحترمتها لسنوات عديدة”، كما يمثل “”تغييرا كبيرا ومؤسفا في سياسة الولايات المتحدة طويلة الأمد في ظل كل من الإدارات الديمقراطية والجمهورية”.
وأوضح في هذا السياق، أن “تلك السياسة تبنت دائما موقفا محايدا إلى حد ما، في دعم جهود الأمم المتحدة لتحديد مستقبل ذلك الإقليم وشعبه، بطريقة تدعم مبدأ تقرير المصير، (…) وهو المبدأ الأساسي الذي تأسست عليه الولايات المتحدة والذي يجب أن تظل وفية له”.
وأضاف بيكر، قائلا: “ربما لم يفكر مؤيدو هذه الخطوة في العواقب المحتملة التي قد تترتب عن تراجعهم عن هذه السياسة، لكنها يمكن أن تكون بالغة الخطورة وبعيدة المدى. يمكن أن يكون لها تأثير على المفاوضات المستقبلية، وتشكك في التزامنا بحل يوفر شكلا من أشكال تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية، كما ورد في قرارات الأمم المتحدة التي أيدناها”.
كما أن “هناك أيضا خطر إرسال رسالة إلى بقية العالم مفادها أن عدم الاستيلاء على الأراضي بالقوة وحق تقرير المصير هما مبدآن انتقائيان للولايات المتحدة”، على حد تعبير بيكر.
ويقول الدبلوماسي الأمريكي، في معرض تحليله، أن “الخطوة المتهورة” للرئيس الأمريكي المنتهية ولايت، “المتخفية في صورة دبلوماسية، ستسهم في المأزق القائم في حل النزاع الذي طال أمده بين المغرب وشعب الصحراء الغربية بخصوص وضع تلك المنطقة، وسيكون له عواقب سلبية على الوضع العام في شمالإفريقيا، خاصة في ظل احتمال تصعيد الأعمال العدائية بين المغرب وجبهة البوليساريو الممثل الشرعي لشعب الصحراء الغربية .
