أكد وزير المالية لعزيز فايد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن قطاع المالية سجل “نتائج مشجعة” في مجال تحسين نوعية الخدمات وتعزيز التغطية البنكية مقارنة مع سنوات سابقة تكريسا للشمول المالي وهذا نتيجة لجهود المؤسسات المالية في هذا الميدان، حاثا على بذل المزيد من الجهود من خلال مسايرة التطورات الحاصلة دوليا.
وأوضح فايد في كلمة له خلال افتتاح يوم إعلامي حول الشمول المالي والإدخار نظمته جمعية البنوك والمؤسسات المالية أن عدد الوكالات البنكية ارتفع الى 1734 وكالة بنهاية 2023 مع وجود 6500 نقطة بيع لمؤسسات التأمين تضاف لها أكثر من 4 الاف وكالة تابعة لبريد الجزائر، مبرزا ان الامر يتعلق بفضاءات “تقدم خدمات مالية نسعى يوميا من خلالها الى تعزيز الشمول المالي”.
وجاء هذا اللقاء المنظم بالشراكة مع اتحاد شركات التأمين واعادة التأمين، والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحت شعار ”تشجيع الادخار لتعزيز الشمول المالي” تزامنا مع احياء اليوم العربي للشمول المالي المصادف لـ 27 أفريل.
وأضاف السيد فايد انه قد تم ايضا تسجيل ارتفاع في عدد حسابات الادخار الى 12 مليون حساب الى نهاية سنة 2023 بمبلغ اجمالي يفوق 3600 مليار دينار جزائري لافتا الى ان ”هذه الأرقام تعد مشجعة مقارنة بالسنوات الماضية، وذلك بفضل الجهود الكبيرة المبذولة من طرف جل المؤسسات المالية من أجل الارتقاء بنوعية الخدمات الى المستويات المطلوبة”.
ودعا في هذا الصدد الى ضرورة تعزيز استخدام الوسائل الحديثة للرقمنة والذكاء الاصطناعي نظرا لكفاءتها العالية وقدرتها على تغيير طبيعة الخدمات المالية الكلاسيكية لتطوير جودة المعاملات المالية التي أصبحت أكثر ابتكارا واضفاء الشفافية وتخفيض تكاليف الخدمات لتحقيق الشمول المالي والتنمية الاقتصادية.
ويعرف الشمول المالي على أنه إمكانية وصول الأفراد والمؤسسات إلى منتجات وخدمات مالية بشكل سهل وبأسعار معقولة، بشكل يلبي احتياجاتهم خاصة التعاملات والمدفوعات ومنتجات الادخار والقروض وخدمات تأمين، وبشكل مستدام.
وعاد السيد فايد الى الجهود الذي بذلت منذ عدة سنوات لتوفير المناخ المناسب لتطوير المنظومة الاقتصادية والمالية للبلاد من خلال المصادقة على قانون التجارة الالكترونية وتحيين القانون النقدي والمصرفي علاوة على استحداث السلطة الحكومية للتصديق الالكتروني، مبرزا ان إنشاء البنك الوطني للإسكان “يعد لبنة من لبنات الاصلاح الذي نسعى من خلاله الى مرافقة المواطنين وكافة القطاعات”.
ولدى تأكيده على أهمية الثقافة المالية في تطوير الشمول المالي في الجزائر، أوضح الوزير ان المؤسسات المالية تسعى ضمن إطار البرنامج الوطني للثقافة المالية الى تحسيس وارشاد جميع فئات المجتمع خاصة الشباب والأطفال في المدارس ومعاهد التكوين، والجامعات، وذلك في الكثير من المواضيع المتعلقة بمجال البنوك والتأمينات وهذا طوال السنة للسماح للمستهلك بمعرفة حقوقه وواجباته تجاه البنوك، التأمينات والمؤسسات المالية.
ارتفاع الموارد المحصلة من البنوك الى 14.917 مليار دج
وحث فايد في السياق ذاته على أهمية العمل على تفعيل مجال التسويق والاتصال من أجل شرح المنتجات والخدمات المالية والترويج لجميع المنتجات المالية باشراك وسائل الاعلام والاتصال التي تلعب دورا محوريا لإيصال المعلومة.
من جهته أكد محافظ بنك الجزائر صالح الدين طالب على اهمية الادخار بشكل عام بالنسبة للمنظومة المالية لأي اقتصاد ودوره في تمويل الاستثمارات، مضيفا من جانب آخر أن الموارد المحصلة من قبل البنوك الناشطة في الساحة بنهاية 2023 ارتفعت ب 2,66 بالمائة لتبلغ 14.917 مليار دج مقابل 14.530 مليار أواخر 2022.
ووفق الارقام التي استعرضها السيد طالب فقد ارتفعت الودائع خارج قطاع المحروقات ايضا ب 4,24 بالمائة نهاية العام الفارط مقارنة ب 2022 بينما سجلت الودائع لأجل زيادة منتقلة من 7.585 مليار دج نهاية 2022 إلى 8012 مليار دج في ديسمبر 2023 اي بزيادة قدرها 5,63 بالمائة.
أما عن الموارد التي حصلتها البنوك في إطار نشاط الصيرفة الاسلامية فقد واصلت وتيرة النمو حيث سجلت زيادة من 445 مليار دج في 2021 إلى 554 مليار 2022 ثم الى 678 مليار دج في نهاية 2023 بارتفاع “جد ملحوظ قدره 25 بالمائة في 2022 ثم 22 بالمائة 2023″، بحسب بنك الجزائر.
وبعد أن حث المؤسسات البنكية على المضي قدما في تطوير وتنويع منتجاتها وخدماتها التي تعد احدى الحوافز الرئيسية لتطوير الادخار، أوضح طالب ان هذا الاخير يعد احد عوامل تكريس الشمول المالي وان “جودة الخدمات المصرفية تعد الرافعة الرئيسية لتطوير الادخار خصوصا وان القانون النقدي و المصرفي يعطي مكانة خاصة لمبدأ حماية المدخرين والمودعين”.
وتابع محافظ البنك المركزي في السياق ذاته بالقول ان تفعيل الادخار “سيزيد حتما من صيرفة الاقتصاد الوطني وبالتالي تحسين فعالية السياسة النقدية مضيفا ان الادخار يعد ”ركيزة اساسية للاستقرار الاقتصادي والازدهار على المدى الطويل”.
وبدورها أكدت ربيعة خرفي رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في مداخلة لها على الأشواط التي قطعتها الجزائر في مجال تطوير قطاعها المالي لا سيما من خلال تحيين الأطر القانونية والتشريعية وتعزيز الرقمنة وتطوير أدوات تمويل الاقتصاد، لا سيما من خلال البورصة، مبرزة ان الشمول المالي “يعد ضرورة اخلاقية واقتصادية ويشكل عنصرا ضروريا لتعزيز العدالة الاجتماعية والحد من الفوارق فضلا عن تعزيزه للتنمية المستدامة”.
كما لفتت خرفي إلى أن الشمول المالي أصبح راسخا في المشهد الاقتصادي وعنصرا ملموسا في مختلف المعاملات التي يتم توفيرها للمواطن، مضيفة ان من ميزات الشمول المالي تحسين العلاقة بين المواطن والمؤسسات ومناخ الأعمال.
