تتفاقم الأزمة الفرنسية تحت وطأة انهيار المالية العمومية وتدهور المؤشرات الاقتصادية واتساع الاحتجاجات الاجتماعية وتصاعد القمع الأمني, في مشهد يعكس عمق الاختلالات التي راكمتها السياسات الحكومية وعجز السلطة عن وقف تدهور الأوضاع, وسط تحذيرات دولية من خطورة المديونية وتراجع النمو وتآكل الثقة في المؤسسات.
وفي هذا السياق, وجهت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي, كريستالينا غورغيفا, تحذيرا شديد اللهجة إلى فرنسا, مؤكدة أن استعادة ثقة الأسواق والمواطنين في المالية العمومية ستتطلب وقتا, داعية إلى زيادة الإيرادات وترشيد النفقات وتحسين تسيير الأموال العمومية.
ونقل الإعلام الفرنسي تحذيرها في مقال بعنوان "الميزانية: ستحتاج فرنسا إلى وقت لاستعادة الثقة الكاملة للأسواق", في ظل اقتراب كلفة الاقتراض من 5 بالمائة للسندات لأجل عشر سنوات, بما يعكس حجم الضغوط المفروضة على المالية الفرنسية.
وتترجم الأرقام الرسمية هذا التدهور, إذ تتوقع وزارة الاقتصاد والمالية الفرنسية ارتفاع الدين العام إلى 119.3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي خلال 2026, بالتوازي مع بلوغ العجز 5.4 بالمائة, وفق ما أورده الإعلام الفرنسي.
ويعكس هذا المسار اتساع الاختلالات المالية وتراجع الإيرادات الضريبية عن التوقعات, في حصيلة تفضح إخفاق الخيارات الحكومية في ضبط الإنفاق وحماية التوازنات العمومية.
وتزداد خطورة الوضع مع تحذيرات الخبير الاقتصادي أوليفييه بلانشار, كبير الاقتصاديين السابق بصندوق النقد الدولي, من مواجهة فرنسا أزمة مالية جدية ما لم تعتمد إجراءات موثوقة لخفض العجز. وانتقد, في مقال بعنوان "خفض عجز فرنسا يتطلب اتخاذ إجراءات غير شعبية لا يجرؤ أحد على الإعلان عنها", التردد السياسي في تحمل كلفة المعالجة, محذرا من أن استمرار هذا النهج سيزيد أعباء الاقتراض ويعمق الضغوط على الاستثمار والنشاط الاقتصادي والقدرة الشرائية.
ولا تنفصل هذه الأزمة عن تراجع النشاط الاقتصادي, بعدما أعلن المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.1 بالمائة خلال الربع الثالث من 2026, إلى جانب انخفاض الاستثمار بنسبة 0.6 بالمائة والصادرات بنسبة 1.7 بالمائة, وهي مؤشرات تؤكد هشاشة الاقتصاد وتفاقم عجز السياسات المعتمدة عن توفير شروط التعافي.
وبالموازاة مع الاختناق المالي والاقتصادي, يتسع الاحتقان الاجتماعي بفعل غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية وتدهور الخدمات العمومية. وشهدت فرنسا يوم 5 نوفمبر إضرابا وتعبئة وطنية واسعة, قدرت وزارة الداخلية المشاركة فيها بـ575 ألف شخص, مقابل 1.6 مليون بحسب النقابات. وتعددت المطالب بين تحسين الأجور والتشغيل والدفاع عن الخدمات العمومية, في تعبير عن اتساع الغضب إزاء الأوضاع المعيشية.
ولم تتراجع التعبئة خلال يوم السبت الماضي, إذ سجلت وزارة الداخلية مشاركة 146 ألف متظاهر, بينهم 46 ألفا في باريس, فيما قدرت النقابات العدد بـ250 ألفا وطنيا. وأورد الإعلام الفرنسي, في تغطيته بعنوان "مواجهات في باريس عقب احتجاجات فرنسية جديدة", اندلاع مواجهات وتدخل الشرطة باستخدام الغاز المسيل للدموع في باريس وليون, بما يؤكد استمرار الاحتقان في ظل القمع الأمني المفرط.
وفي مواجهة هذا الغضب, تصاعدت الانتقادات الحقوقية والدولية للممارسات الشرطية, على خلفية التوقيفات الواسعة والاستخدام المفرط للقوة ضد المحتجين, بمن فيهم القصر, إلى جانب ملاحقة الصحفيين, في مسار يوسع دائرة الانتهاكات ويضع الحريات العامة أمام ضغوط متزايدة.
وهكذا, تتراكم على الحكومة الفرنسية أزمات مالية واقتصادية واجتماعية وأمنية, فيما تكشف المديونية القياسية وانكماش النشاط واتساع الاحتجاجات والقمع المصاحب لها عن عجز السلطة عن معالجة الاختلالات التي عمقت تدهور الأوضاع, وعن فشلها في استعادة الثقة واحتواء الغضب الشعبي.
ⴰⵔⵏⵓ ⵖⴻⵔ
