نظمت المحكمة الدستورية بالتعاون مع كلية الحقوق و العلوم السياسية بجامعة أمحمد بوقرة ببومرداس اليوم الثلاثاء, يوما دراسيا حول دور المحكمة الدستورية في صيانة القانون, حضره أعضاء من المحكمة الدستورية و قضاة و محامون و طلبة إلى جانب السلطات المدنية و العسكرية.
و أبرزت رئيسة المحكمة الدستورية, ليلى عسلاوي, في كلمة لها قرأها نصر الدين صابر عضو المحكمة الدستورية, أن "رئيس الجمهورية أطلق إصلاحات دستورية ومؤسساتية عميقة و شاملة كانت أولى محطاتها أن بادر بتعديل دستوري زكاه الشعب في استفتاء 2020 مؤسسا بذلك لدستور يكرس مبادئ الديمقراطية الحقة و توازنا حقيقيا بين السلطات ويحمي حقوق و حريات المواطنين و يكرس استقلالية القضاء و مبادئ الحوكمة النزيهة وأخلقة الحياة العامة".
كما تطرقت لدور وصلاحيات المحكمة الدستورية في "مجال ضبط سير المؤسسات و نشاط السلطات العمومية و الفصل في الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية و تفسير أحكام الدستور و كذلك الرقابة على دستورية القوانين والتنظيمات و المعاهدات و مطابقتها للدستور و النظر في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للإنتخابات الرئاسية و التشريعية و الإستفتاء".
وقالت السيد عسلاوي: "اليوم و نحن ننعم بالسلم و الأمان و الاستقرار (...) يجب علينا جميعا أن نستلهم من بطولات شهداء الثورة التحريرية و مجاهديها, قيم الوحدة و الأخوة لدى الشعب الجزائري و قطع الطريق أمام كل من تسول له نفسه محاولة المساس بأمن البلاد و سيادتها ووحدتها".
و أجمع المتدخلون في هذا اللقاء على غرار عمار بوضياف عضو المحكمة الدستورية و الأستاذ سعيد أوصيف من جامعة بومرداس وعميد كلية الحقوق و العلوم السياسية, السيد بن صغير, على أهمية التعديلات الجديدة للدستور الجزائري الذي كرس مبدأ الرقابة القضائية على دستورية القوانين من خلال محكمة دستورية.
و أضاف المتدخلون أن الجزائر تجاوزت من خلال قوانينها التشريعية الدستورية مسألة الرقابة السياسية من خلال المحكمة الدستورية و دعمتها بصلاحيات واسعة بالإحتكام و الرجوع إلى الدستور و نفي أي تعارض قد يحصل بين القوانين العضوية و القوانين العادية, لافتين إلى أن هذه المحكمة الدستورية أصبحت تمارس صلاحياتها بشكل حيادي ومستقل.
وتضمن اليوم الدراسي مداخلات تناولت دور المحكمة الدستورية في رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور وحماية الحقوق والحريات و ضمانات اللجوء إلى المحكمة الدستورية و مشاركة المحكمة في جودة الصياغة الدستورية و دور هذه المحكمة في ضبط نشاط المؤسسات الدستورية.
ⴰⵔⵏⵓ ⵖⴻⵔ
