صادق أعضاء مجلس الأمة, اليوم الأربعاء, على القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية والتعريف الإلكتروني.
وجرت المصادقة في جلسة علنية ترأسها السيد عزوز ناصري, رئيس مجلس الأمة, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة نجيبة جيلالي, ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية, سيد علي زروقي.
ولدى تدخله عقب المصادقة, أوضح السيد زروقي أن هذا القانون "سيدعم مسار التحول الرقمي الذي يوليه رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, أهمية بالغة".
وأشار, في ذات الصدد, إلى أن هذا النص يقوم على "تطوير واستخدام خدمات رقمية بكل أمان والإسهام في تعزيز السيادة الرقمية الوطنية وبناء اقتصاد رقمي مستدام, عبر إعادة النظر في مخطط التصديق الإلكتروني بشكل يتيح إرساء بيئة رقمية موثوقة ويضمن أمن الأنظمة المعلوماتية الوطنية".
كما لفت إلى أن الإطار القانوني الجديد الذي يوفره هذا القانون يقوم على "رؤية شاملة, ترمي إلى إرساء دعائم الثقة والأمن القانوني في الفضاء الرقمي, من خلال اعتماد منظومة متكاملة للتصديق الإلكتروني تستجيب لمتطلبات التحول الرقمي".
وبموجب القانون المذكور, سيتم استحداث سلطة وطنية موحدة للتصديق الإلكتروني, توكل إليها مهمة توحيد وتنظيم وإدارة خدمات الثقة, "بما يضمن انسجامها وفعاليتها في المجالين الحكومي والاقتصادي".
كما تم, وفقا لأحكام القانون المصادق عليه, إقرار مبدأ المجانية كقاعدة عامة لخدمات الثقة في القطاع الحكومي, مع تكريس الاعتراف الكامل بالوثائق الإلكترونية وضمان معادلتها بالوثائق الورقية من حيث الحجة القانونية, مثلما أكده السيد زروقي.
ⴰⵔⵏⵓ ⵖⴻⵔ
