أكد مكتب مجلس الأمة، في بيان له اليوم الخميس، أن المسار الإجرائي التشريعي الخاص بقانون المرور جاء مطابقًا لأحكام الدستور والقانون، معربًا عن استغرابه لما أوردته يومية "الوطن" في عددها لنهار اليوم من تصريحات منسوبة لأعضاء المجلس تشير إلى رفضهم لنص هذا القانون.
وجدد مكتب مجلس الأمة التأكيد بأن "المسار الإجرائي التشريعي ذي الصلة بنص القانون المتضمن قانون المرور، مثلما أوضحه رئيس مجلس الأمة في الجلسة العلنية العامة، قد جاء مطابقًا لأحكام الدستور والقانون، سيما وأنه قد صودق على مائة وتسعة وسبعين (179) مادة من أصل مائة وتسعين (190) مادة، ولم يُصادَق على إحدى عشرة (11) مادة فقط، والتي ستنظر فيها اللجنة المتساوية الأعضاء".
وفي هذا الصدد، أعرب مكتب مجلس الأمة عن دهشته واستغرابه مما أوردته يومية "الوطن" في عددها لنهار اليوم الخميس من تصريحات منسوبة لأعضاء المجلس تشير إلى رفضهم لنص القانون المتضمن قانون المرور، مع "تقديمها لقراءة وتأويل يفتقدان للموضوعية والمهنية".
وبهذا الخصوص، أشار البيان إلى أن مكتب مجلس الأمة، برئاسة السيد عزوز ناصري، رئيس المجلس، وغداة تعبير مجلس الأمة عن رأيه وتحديد موقفه من نص القانون المتضمن قانون المرور في الجلسة العلنية العامة المنعقدة أمس الأربعاء، يعرب عن دهشته واستغرابه مما أوردته يومية "الوطن"، الصادرة اليوم الخميس، بشأن ذات القانون.
وخص بيان المكتب بالذكر "العنوان المنشور على الصفحة الأولى لليومية"، والذي "ينسب لأعضاء مجلس الأمة رفضهم للقانون، علاوة على ما تضمنه المقال الوارد في الصفحة الرابعة، واللذين جانبا فيهما الصواب والحقيقة"، حيث أكد أنه "يعبر عن رفضه المطلق لكل قراءة أو تأويل يفتقد لأي أساس موضوعي أو مهني، دونما أي حرص على استقصاء الحقيقة مثلما هي في الواقع، ودونما إدراك أبجديات الأحكام الدستورية والقانونية ذات الصلة بالعمل التشريعي في بلادنا".
ⴰⵔⵏⵓ ⵖⴻⵔ
