تم اليوم السبت بمقر وزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية،عقد اجتماع تنسيقي خصص لضبط الصيغة النهائية لمشروع الاتفاقية التي ستبرم بين القطاع وقيادة الدرك الوطني،والمتعلقة بتحديد كيفيات تزويد هذه الأخيرة بتجهيزات مراقبة الوزن والحمولة المحورية،حسبما أفاد به بيان للوزارة.
وترأس هذا الاجتماع الأمين العام للوزارة،علي بولرباح، بحضور إطارات مركزية من الوزارة وممثلين عن قيادة الدرك الوطني،إلى جانب المدير العام لمؤسسة الجزائرية للطرق السيارة وإطاراتها فضلا عن مديري الأشغال العمومية لعدد من الولايات،حسب المصدر ذاته.
ويهدف مشروع الاتفاقية بين الطرفين إلى "تعزيز آليات مراقبة الوزن والحمولة المحورية من خلال استغلال التجهيزات التي اقتنتها الوزارة ووضعها تحت تصرف قيادة الدرك الوطني،قصد الحد من ظاهرة الحمولة الزائدة لمركبات نقل البضائع لما لها من تأثير سلبي على سلامة مستعملي الطريق وديمومة شبكة الطرق والطرق السيارة عبر مختلف ولايات البلاد".
وتحدد الاتفاقية،قيد التحضير،كيفيات تزويد الدرك الوطني بتجهيزات مراقبة الوزن والحمولة المحورية وآليات توزيعها ووضعها حيز الخدمة،واستعمالها في معاينة المخالفات المتعلقة بهذا المجال لمركبات نقل البضائع،بالإضافة إلى ضمان صيانتها الدورية،وفقا للمصدر ذاته.
