ترأس وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، محمد حطاب، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة، اجتماعا تنسيقيا خصص لمتابعة نشاطات الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة والوقوف على الآليات المعتمدة في التكفل بالفئات المعنية، إلى جانب تقييم التدابير الرامية إلى دعم التشغيل والحفاظ على مناصب الشغل، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.
ووفق البيان فقد استمع الوزير خلال الاجتماع إلى عرض حول مختلف محاور نشاط الصندوق، لاسيما ما تعلق بالتكفل بالأجراء الذين فقدوا مناصب عملهم لأسباب اقتصادية وكذا الفئات الخاصة المستفيدة من آليات الحماية والتكفل الاجتماعي والتدابير المتخذة في مجال تحسين نوعية الخدمات المقدمة وتعزيز فعالية التكفل بالمستفيدين.
كما تضمن العرض ملف دعم استحداث النشاطات، لاسيما مسار نقل وصاية الجهاز إلى الوكالة المختصة ومتابعة عملية تحصيل القروض غير المكافئة واسترجاع المستحقات المالية، في إطار التدابير المتخذة لمرافقة المستفيدين ومراعاة الظروف الاقتصادية التي تواجههم، بما يضمن معالجة هذا الملف بصورة تدريجية ومتوازنة.
وأضاف المصدر ذاته أنه وفي هذا السياق، ثمن محمد حطاب التدابير التحفيزية الموجهة لأرباب العمل والمؤسسات، التي تساهم في تخفيف الأعباء وتعزيز استقرار النشاط الاقتصادي والحفاظ على مناصب الشغل، مؤكدا على ضرورة مواصلة مرافقة المؤسسات والأجراء بما ينسجم مع التوجهات الجديدة للقطاع.
وأسدى الوزير جملة من التوجيهات الرامية إلى تعزيز دور الصندوق في دعم التنمية الاقتصادية وترقية الشغل وتكثيف النشاطات الاتصالية الرامية إلى التعريف بالتدابير التشجيعية والتحفيزية الموجهة لأرباب العمل، بما يسمح بتوسيع الاستفادة منها وتعزيز أثرها على استقرار مناصب الشغل، مشددا على ضرورة تعزيز التنسيق بين مختلف هيئات القطاع، بما يسمح بتحسين رصد وتحليل احتياجات سوق العمل ومواكبة تطوراته وتوجيه آليات دعم التشغيل وفقا للمتطلبات الفعلية للنسيج الاقتصادي.
وأكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي على أهمية اعتماد مقاربة تقوم على النجاعة في التسيير، والفعالية في التكفل والاستباق في معالجة الملفات، مع تحسين آليات تحصيل مستحقات الصندوق وضمان التسيير الأمثل للموارد والأموال العمومية، بما يعزز أداء الصندوق ويرسخ دوره في دعم التشغيل ومرافقة المؤسسات والحفاظ على مناصب الشغل.
