تنظم وزارة العدل، ابتداء من اليوم وإلى غاية 15 أكتوبر الجاري، ندوة مهنية لفائدة الرؤساء والنواب العامين لدى المجالس القضائية ومحافظي الدولة لدى المحاكم الإدارية للاستئناف المعينين حديثا، حسب ما أفاد به، اليوم الإثنين، بيان للوزارة.
وأوضح المصدر ذاته، أن هذه الندوة ستتناول "جملة من المسائل العملية المرتبطة بتسيير الجهات القضائية سواء في المجال المدني أو الإداري أو الجزائي، وكذلك تلك المتعلقة بتحسين أداء مرفق العدالة بما يخدم مصلحة المتقاضي والمواطن، لاسيما تعميم رقمنة العمل القضائي والمرفقي".
وتشكل هذه الندوة "فرصة لبحث تطوير آليات متابعة النشاط القضائي وتقييم الأداء, فضلا عن تنظيم العمل وتنسيق الجهود بما يضمن حسن سير مرفق العدالة وتحسين فعاليته"، كما تشكل "فضاء لتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة الإشكالات العملية المرتبطة بممارسة المهام الجديدة، وتدارس السبل الكفيلة بتجاوزها".
وتهدف الوزارة من خلال تنظيم هذه الندوة إلى "توفير مرافقة متخصصة وتعزيز القدرات في مجالات القيادة والتسيير واتخاذ القرار، وترسيخ مبادئ الفعالية والشفافية والمسؤولية في إدارة الجهات القضائية، بما ينعكس إيجابا على نوعية الأداء القضائي والإداري وجودة الخدمة القضائية".
