أشرف وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، إبراهيم مراد، اليوم الخميس، على مراسم تنصيب عبد الوهاب زيني واليًا لولاية الطارف، وذلك في إطار الحركة الجزئية في سلك الولاة التي أجراها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
وشهدت مراسم التنصيب، التي أقيمت بقاعة الاجتماعات بمقر الولاية، حضور السلطات المحلية المدنية والعسكرية، وأعضاء الأسرة الثورية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني.
وفي كلمة ألقاها بالمناسبة، أبرز وزير الدولة بأن "ما تتميز به ولاية الطارف من تنوع طبيعي، إلى جانب موقعها الحدودي، يفرض العمل على استغلال هذه المؤهلات وفق رؤية تنموية متكاملة، تقوم على حسن التخطيط، وتنسيق الجهود، وتوجيه الاستثمارات نحو الأولويات التي تستجيب للاحتياجات الفعلية للسكان".
كما أشار إلى أن "هذه المرحلة لا بد أن تشكل عنوانًا للأداء الميداني الجاد، والإنصات الدائم لانشغالات المواطنين، وترسيخ مبادئ الشفافية والفعالية في التسيير، وربط المسؤولية بمنطق النتائج مع الحرص على المتابعة الدقيقة للمشاريع، ومحاربة شتى أشكال البيروقراطية، ومرافقة الاستثمار، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الفاعلين المحليين".
وذكر مراد بأن المشاريع التي عرفتها الولاية، على غرار محطة تحلية المياه بكدية الدراوش، ومشروع خط السكة الحديدية المنجمي للشرق، الرابط بين بلاد الحدبة (بئر العاتر) ووادي الكبريت (سوق أهراس) وميناء عنابة، وكذا أشغال ازدواجية وتحديث وتصحيح مسار خط السكة الحديدية المنجمي الشرقي على مستوى ولاية الطارف، "ما هي إلا تجسيد ملموس لالتزامات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، لتعزيز مكانة الولاية وفتح آفاق إضافية للاستثمار وخلق الثروة، بما ينعكس إيجابًا على الحركية الاقتصادية والتنمية المحلية".
ودعا وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، المواطنين إلى التحلي باليقظة لإحباط مناورات أعداء الوطن، الذين لا يريدون تحقق الديناميكية التي تشهدها الجزائر الآن.
كما أبرز أن "الإنجازات الأخيرة تعتبر نقطة لا رجوع على التنمية الاقتصادية المستدامة، فما كان في السابق حلمًا أصبح اليوم مشاريع مجسدة على أرض الواقع، والأمثلة عديدة"، مردفًا بأن "رئيس الجمهورية ما فتئ يؤكد على وضع المواطن في مركز وصلب كل الاستراتيجيات والمشاريع، وأن نجاح أي مشروع مقرون بأثره الإيجابي على المواطن".
واعتبر مراد أن تنصيب عبد الوهاب زيني واليًا لولاية الطارف يمثل محطة جديدة في مسار التنمية المحلية، ومسؤولية مشتركة تستدعي مواصلة البناء في ظل المكتسبات المحققة، وتعزيز الديناميكية التنموية برؤية واضحة، مجددًا التأكيد بأن "نجاح هذه المرحلة يظل مسؤولية جماعية، تتطلب تضافر جهود الجميع، وتوحيد الرؤى والأهداف، والعمل بروح الفريق الواحد، خدمة للمصلحة العامة وتجسيدًا لتوجيهات رئيس الجمهورية".
