أبرز وزير المناجم والصناعات المنجمية, مراد حنيفي, اليوم السبت بالجزائر العاصمة, أن أولويات قطاع المناجم ستنصب, اعتبارا من السنة المقبلة, على تعزيز البحث والاستكشاف لإبراز المؤهلات المنجمية للبلاد, وهذا في اطار البرنامج العمومي للبحث للفترة ما بين 2026 و 2028, لافتا الى أنه سيتم ايضا العمل على تعبئة الاستثمار الوطني العمومي والخاص، وتطوير القدرات التحويلية الوطنية, وكذا الشراكات الدولية على طول سلسلة القيمة.
وخلال تقديمه لعرض أمام لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني حول الخطوط العريضة والأولويات المقترحة لميزانية القطاع لسنة 2027 في إطار دراسة ومناقشة مشروع قانون المالية للسنة المقبلة, أوضح الوزير أن البحث والاستكشاف المنجميان سيكونان في صلب عمل القطاع مع العمل "على تعبئة الاستثمار الوطني والأجنبي لتعميق المعرفة بباطن الأرض وإبراز المؤهلات المنجمية للبلاد.
وسيرافق هذا الجهد تجسيد المشاريع الكبرى وتطوير القدرات التحويلية. كما سيرتكز على خدمة عمومية أكثر كفاءة قادرة على تسهيل الاستثمار والسهر على احترام الالتزامات المحددة".
ويتضمن البرنامج العمومي للبحث 2026-2028 , يتابع حنيفي, 16 مشروعا مستقلا، مشيرا الى أن المعارف المكتسبة في مجال الاستكشاف ستستغل في إعداد ملفات حول المكامن المعروفة والمناطق التي لم تستكشف بعد بشكل كاف، حتى يتمكن المتعاملون من تقييم فرص الاستثمار, مع العمل على تحسين جودة وسهولة الوصول إلى معلومات البنك الوطني للمعطيات الجيولوجية.
أما في مجال الاستثمار, سيركز القطاع في اطار قانون المناجم الجديد على "تعبئة الاستثمار الوطني العمومي والخاص، وتطوير شراكات دولية متوازنة على طول سلسلة القيمة، من الاستكشاف إلى التحويل وستجمع هذه الشراكات بين الكفاءات التقنية، والتمويلات، والتكنولوجيات، ومنافذ التسويق" مع ايلاء "عناية خاصة للتعاون مع الدول الإفريقية الشقيقة من خلال تطوير تبادل الخبرات في مجالات الجيولوجيا وإعداد الخرائط لتحسين معرفة الموارد وتعزيز الكفاءات".
وترأس الاجتماع رئيس اللجنة, عبد الحفيظ بريمة, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, نجيبة جيلالي, وكاتبة الدولة لدى وزير المناجم والصناعات المنجمية, المكلفة بالمناجم كريمة طافر, إلى جانب أعضاء اللجنة.
