أكد وزير الدولة, وزير المحروقات, محمد عرقاب, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, أن الجزائر تمتلك اليوم فرصة حقيقية للانتقال من مرحلة تحديد الالتزامات المناخية إلى مرحلة بناء إطار وطني
للحوكمة في مجال التمويل المناخي وسوق الكربون, ضمن إستراتيجية متكاملة ترتكز على تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات.
و في كلمة لوزير الدولة في اختتام أشغال الورشة المخصصة للتمويل المناخي وأسواق الكربون, المنظمة تحت رعاية الوزير الأول, بحضور وزيرة البيئة وجودة الحياة, كوثر كريكو, و مسؤولين وممثلي القطاعات الوزارية والمؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين والخبراء, أكد السيد عرقاب أن الجزائر تمتلك اليوم "فرصة حقيقية للانتقال من مرحلة تحديد الالتزامات المناخية إلى مرحلة بناء إطار وطني للحوكمة في مجال التمويل المناخي وسوق الكربون, ضمن إستراتيجية شاملة ومستدامة تستند إلى مخرجات هذه الورشة التي اعتبرها محطة مميزة لإثراء النقاش وتبادل الرؤى بين مختلف الفاعلين والخبراء والشركاء, الوطنيين والدوليين".
وأوضح أن هذه الورشة ستشكل أرضية لإعداد إستراتيجية وطنية محكمة ومتكاملة ترتكز على تعزيز التنسيق بين مختلف القطاعات والهيئات, لبلورة تصور وطني متكامل ومستدام للحوكمة على أن يتم إثراؤها ودراستها بالتشاور مع مختلف الأطراف المعنية، قبل تحديد التوجهات النهائية واعتمادها.
وبالمناسبة, تطرق الوزير إلى أهداف هذه الورشة ومجالاتها, التي تشمل تعبئة الموارد المالية, توفير الخبرة والتكنولوجيا و وضع الأطر القانونية والمؤسساتية الملائمة التي تحول الالتزامات إلى مشاريع ملموسة ونتائج قابلة للقياس.
وأبرز أن الجزائر تملك الإرادة والكفاءات اللازمة لرفع هذه التحديات, مؤكدا من هذا المنطلق, أن التمويل المناخي وأسواق الكربون أداتان لدعم التنمية الوطنية, وتسريع التحول الاقتصادي, وتحسين تنافسية مؤسساتنا, مع الحفاظ على مصالحنا الوطنية وسيادتنا الاقتصادية.
كما أكد ذات المسؤول أن رؤية البلاد للمستقبل تكتسي أبعادا إستراتيجية بالغة الأهمية, تهدف إلى بناء نموذج متكامل ومستدام؛ يسعى إلى إرساء إطار مؤسساتي يربط بانسجام بين الالتزامات المناخية والسياسات القطاعية واحتياجات المؤسسات الاقتصادية وآليات التمويل والاستثمار, مدعوما بمنظومة وطنية للقياس والإبلاغ والتحقق.
وفي هذا السياق, ذكر السيد عرقاب بأن النقاشات التي شهدتها الورشة أبرزت جملة من المحاور الأساسية التي يمكن أن تساهم في بلورة هذا التصور الوطني, لاسيما الرؤية والتمويل, الحوكمة وبناء الإطار القانوني, القياس والإبلاغ والتحقق والنزاهة و أسواق الكربون والاستثمارات, إلى جانب القيادة والتموقع على الصعيد الدولي.
ويقتضي هذا المسعى -كما قال الوزير- تعبئة جميع الأطراف, خاصة الوزارات, المؤسسات العمومية, المؤسسات المالية, القطاع الخاص وكل المعنيين, للمشاركة في
إعداد الإستراتيجية, فضلا عن الدعم الدولي بمساندة المؤسسات والشركاء الدوليين, مبرزا تطلعه إلى مواصلة هذا التعاون البناء.
وجدد التأكيد على أن الطموح في آفاق 2035 يتمثل في بناء إطار وطني واضح ومستقر وذي مصداقية, قادر على استقطاب الاستثمارات, وتحفيز المبادرة الاقتصادية ومرافقة التحول نحو اقتصاد أكثر تنوعا واستدامة, مشيرا إلى أن البلاد أمام مسؤولية وفرصة مشتركة, لتحويل المقترحات إلى برامج عملية ومشاريع قابلة للتنفيذ ونتائج ملموسة ترجع بالفائدة على النمو الاقتصادي والاجتماعي للبلاد.
== الجزائر ستشارك ببرنامج ""مميز"" في مؤتمر الاطراف ''كوب 31'' بتركيا==
من جهتها, نوهت السيدة كريكو, بأهمية اللقاء لاسيما كونه يأتي في ظل التحضير لمشاركة الجزائر في مؤتمر الأطراف "كوب 31" المقبل المقرر عقده بتركيا خلال الأسبوع المقبل, ببرنامج مميز يستعرض مدى تقدمها في تنفيذ التزاماتها المناخية.
كما أبرزت الوزيرة دور نقاشات وتوصيات اللقاء التي يعول عليها في تعزيز الجهود الرامية إلى وضع إستراتيجية وطنية متكاملة في مجال التمويل المناخي وضبط معايير أسواق الكربون, وفق مقاربة تشاركية ومستدامة تراعي التوازن بين متطلبات التنمية الوطنية والحفاظ على النظم الإيكولوجية.
وأوضحت أن هذه الإستراتيجية تستند إلى المخطط الوطني للتكيف مع التغيرات المناخية في آفاق 2035, الذي أعدته وزارة البيئة بالتنسيق مع مختلف القطاعات وبمرافقة أممية, انسجاما مع التزامات الجزائر في إطار اتفاق باريس للمناخ ومساهمتها المحددة وطنيا.
