أبرز الأمين العام لجامعة الدول العربية, نبيل فهمي, اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة, أهمية تعزيز التعاون العربي في المجالات القانونية والقضائية, بما يمكن من مواجهة التحديات الراهنة
التي تعرفها المنطقة.
وفي كلمة له خلال أشغال الدورة الـ42 لمجلس وزراء العدل العرب, دعا السيد فهمي إلى "تفعيل الاتفاقيات العربية القانونية وتقريب التشريعات في المجالات ذات الاهتمام المشترك بما يعزز التعاون القضائي ويسهل تنفيذ الأحكام ويدعم جهود مكافحة الجريمة العابرة للحدود".
وشدد أيضا على أهمية مواكبة التحولات التكنولوجية, وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي, من خلال "تحديث التشريعات وتأهيل الكفاءات, بما يتيح تطوير خدمات العدالة وتيسير الوصول إليها, مع ضمان حماية الخصوصية وصون الحقوق".
على صعيد آخر, وفي معرض تأكيده على أن "احترام القانون الدولي وسيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي تشكل أساسا للأمن الجماعي والاستقرار", ذكر السيد فهمي بضرورة العمل على التطبيق العادل للقانون الدولي على الجميع.
وجدد في هذا السياق التأكيد على مركزية القضية الفلسطينية, داعيا إلى إنهاء الاحتلال ووقف الاستيطان ورفض التهجير القسري, مع تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة, مشيرا إلى أن انتهاكات الاحتلال, لا سيما في قطاع غزة والضفة الغربية, والاعتداءات التي طالت لبنان وسوريا وقطر واليمن, "تستدعي مواصلة التحرك القانوني والدبلوماسي".
وتوقف كذلك عند الدور المنوط بالمؤسسات القانونية والقضائية العربية في "توثيق الانتهاكات وجمع الأدلة وحفظها وتحليلها وفق المعايير المعتمدة, وتحويلها إلى ملفات قانونية متكاملة لعرضها أمام الجهات الدولية المختصة, بما يدعم جهود المساءلة والمطالبة بجبر الضرر".
من جهتهم, سلط وزراء العدل العرب وممثلوهم الضوء على أهمية "تعزيز التعاون العربي المشترك في المجالين القانوني والقضائي وتطوير آليات التنسيق والتكامل بين وزارات العدل بما يسهم في توحيد الجهود وتطوير المنظومات القانونية والقضائية والاستجابة للتحديات المستجدة".
كما أعرب المتدخلون عن تطلعهم إلى أن تفضي أشغال هذه الدورة إلى "قرارات ومخرجات بناءة تخدم المصالح المشتركة للشعوب العربية وتدعم مسيرة العمل العربي المشترك".
وفي ذات الصدد, شددوا على ضرورة الارتقاء بالتعاون القضائي العربي من خلال "توحيد الأطر التشريعية وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة, إلى جانب تكثيف التنسيق لمكافحة الجرائم المستحدثة والمنظمة العابرة للحدود, بما فيها الجرائم السيبرانية وغسل الأموال والإرهاب وتمويله والاتجار بالمخدرات".
