فرنسا: حشد نقابي لإضراب واسع يوم الثلاثاء المقبل

تتجه فرنسا نحو تصعيد اجتماعي جديد يوم الثلاثاء المقبل, بدعوة النقابات العمالية إلى إضراب وتعبئة واسعة, في مواجهة سياسات حكومية عمقت الاحتقان الاجتماعي ووسعت دائرة السخط الشعبي على تدهور الأوضاع المعيشية والخدمات العمومية.

وأفادت وسائل إعلام فرنسية بأن هذه الدعوة تأتي عقب احتجاجات واسعة شهدتها البلاد يوم 5 نوفمبر, في مؤشر على اتساع الرفض الشعبي للخيارات الحكومية وتجاوز الغضب الفئات العمالية ليشمل الطلاب والموظفين والمتقاعدين.

وفي هذا السياق, دعت الكونفدرالية العامة للشغل ونقابات أخرى إلى توحيد التحركات في القطاعين العام والخاص يوم 17 نوفمبر وحثت العمال على تنظيم جمعيات عامة واتخاذ قرارات بشأن الإضراب بهدف توسيع الضغط على حكومة تواجه انتقادات متصاعدة بسبب سياساتها التقشفية وتراجع استجابتها للمطالب الاجتماعية.

ويعكس هذا التصعيد تفاقم تداعيات الخيارات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة التي تتعرض لانتقادات بسبب تقليص الإنفاق على الخدمات العمومية وتدهور ظروف العمل والتعليم وتراجع القدرة الشرائية, في وقت تتحمل فيه الفئات الشعبية أعباء أزمات تتعمق دون معالجة أسبابها البنيوية.

ولم تقتصر الانتقادات على الجانب الاجتماعي, بل امتدت إلى الممارسات الأمنية القمعية, عقب تعرض صحفية ومصورة للتعنيف أثناء تغطيتهما احتجاجات 5 نوفمبر بباريس وتوجههما إلى القضاء بشكاوى تتعلق بالعنف المنسوب إلى عناصر الشرطة, في وقائع أعادت تسليط الانتقادات على التجاوزات الأمنية وتضييق المجال أمام العمل الصحفي.

وتتزامن هذه التطورات مع تحذيرات من تراجع الحريات العامة وتصاعد الاعتداءات العنصرية, بما يضع السياسات الأمنية للحكومة الفرنسية أمام انتقادات بشأن استخدام القوة المفرطة وتقييد الحريات ويكشف التناقض بين خطابها بشأن دولة القانون والممارسات القمعية المسجلة على أرض الواقع.

كما تستعد حركة "السترات الصفراء" لتنظيم تجمعات جديدة يوم 14 نوفمبر في نحو 70 موقعا عبر البلاد, احتجاجا على غلاء المعيشة, في مؤشر إضافي على استمرار الاحتقان الاجتماعي وعجز السلطات عن احتواء تداعيات أزمة ممتدة منذ سنوات.