أكد المشاركون في ندوة التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي "ايكوكو 2026"، اليوم السبت بالعاصمة الإسبانية مدريد، على أهمية حشد الجهود من أجل الدفاع عن حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
وخلال ورشتي العمل المتعلقتين بالسياسة والإعلام وحقوق الإنسان ونهب ثروات الشعب الصحراوي، المنعقدتين ضمن فعاليات اليوم الثاني والأخير من أشغال الندوة الأوروبية، أوصى المشاركون بضرورة أن يتمحور العمل الإعلامي لحركة التضامن حول التعريف الواضح بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.
كما شددوا على ضرورة توثيق انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة وتسليط الضوء على أوضاع السجناء السياسيين الصحراويين والتنديد باستغلال ونهب الموارد الطبيعية للإقليم مع إبراز الأحكام الصادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي وتداعياتها القانونية.
كما دعوا إلى مواجهة المشاريع الاقتصادية والسياحية التي يروج لها الاحتلال المغربي في الأراضي الصحراوية المحتلة، لا سيما بمدينة الداخلة، من خلال كشف خلفياتها السياسية والقانونية وتبيان ارتباطها بمحاولات تكريس الاحتلال واستغلال الثروات الطبيعية الصحراوية بصورة غير قانونية.
وشدد المشاركون على أهمية تطوير حملات إعلامية مستهدفة بلغات متعددة تتضمن الحجج والبيانات الموثقة والخرائط والأحكام القضائية والشهادات، بما يسمح بتعزيز فعالية الخطاب الإعلامي وتوسيع نطاق انتشاره.
وفي الشق السياسي، دعا المشاركون إلى تكثيف التحرك البرلماني والدبلوماسي والإعلامي على المستويين الدولي والإقليمي من أجل ضمان استمرار حضور القضية الصحراوية على الأجندة الدولية والتصدي لمحاولات تصفيتها، وذلك في ظل التطورات المرتبطة بانتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) في 31 أكتوبر الماضي.
وفيما يتعلق بالمرافعة لدى الأمم المتحدة، أبرزوا أهمية المطالبة بإنشاء آلية دولية مستقلة لمراقبة حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة، إلى جانب مواصلة التعبئة لدى اللجنة الرابعة والبعثات الدائمة ولجنة تصفية الاستعمار للدفاع عن حق الشعب الصحراوي في الاستقلال.
وعلى الصعيد الأوروبي، تم التأكيد على ضرورة السهر على التطبيق الصارم لأحكام محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، التي أكدت أن الصحراء الغربية إقليم منفصل ومتميز عن المغرب، مع تحديد الشركات الأوروبية الناشطة في الإقليم بصورة غير قانونية ومساءلتها والدعوة إلى مقاطعتها.
وبشأن الوضع الحقوقي، أكد المشاركون على ضرورة مواصلة التحرك من أجل حماية حقوق الإنسان في الأراضي الصحراوية المحتلة وتكثيف توثيق الانتهاكات ومتابعة أوضاع المعتقلين السياسيين الصحراويين، مع تعزيز التنسيق بين المنظمات الحقوقية والإعلامية والهيئات الدولية المعنية.
Related news
