أشرفت رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي، اليوم الثلاثاء بجامعة غرداية، على افتتاح أشغال الملتقى الوطني الرابع للمحكمة الدستورية، الموسوم بـ "دور المحكمة الدستورية في الرقابة على جودة التشريع وضمان استقراره".
وأبرزت عسلاوي، في كلمة ألقتها خلال افتتاح أشغال هذا اللقاء العلمي المنظم بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD) وجامعة غرداية، أن الدولة تسعى إلى إرساء دعائم الأمن القانوني، بما يضمن ترقية جودة التشريع وتعزيز آليات الرقابة عليه واستقرار المنظومة القانونية.
وأشارت الى أن تنظيم هذا الملتقى يندرج في إطار مواكبة التحول النوعي الذي شهدته الجزائر في مجال ترقية جودة التشريع وضمان فعالية الرقابة عليه، وهو التحول الذي تجسد من خلال إرساء محكمة دستورية بتشكيلة نوعية واختصاصات تجمع بين تكريس صلاحياتها الرقابية الأصيلة واستحداث آليات وقواعد جديدة.
وأضافت عسلاوي أن هذا الموعد العلمي يرمي أيضا إلى تسليط الضوء على العلاقة التكاملية بين المحكمة الدستورية والبرلمان والقضاء في تحقيق جودة التشريع وضمان استقراره، من خلال تبادل الرؤى ومناقشة الإشكاليات المحورية المرتبطة بالدور الذي تضطلع به المحكمة الدستورية عبر مختلف اختصاصاتها في ضمان جودة القوانين واستقرارها، بما يستجيب لتطلعات المؤسس الدستوري.
كما ذكرت أن مشاركة مختلف الفاعلين في المجالين القانوني والأكاديمي من شأنها تعميق انفتاح المحكمة الدستورية على محيطها الجامعي والقضائي، وإثراء النقاش حول سبل تعزيز الأمن القانوني وترسيخ مبادئ العدالة الدستورية.
ويأتي تنظيم هذا الملتقى بالتزامن مع إحياء الذكرى الخامسة لتأسيس المحكمة الدستورية، بما يشكل مناسبة لاستعراض المكتسبات الدستورية التي أرسى دعائمها التعديل الدستوري لسنة 2020، في إطار المساعي الرامية إلى ترسيخ دولة القانون والمؤسسات وتعزيز مكانة العدالة الدستورية في المنظومة المؤسساتية للبلاد، مثلما تمت الإشارة إليه.
ويتضمن برنامج هذه التظاهرة العلمية، التي تمتد على مدار ثلاث جلسات، 16 مداخلة تتناول خمسة محاور متكاملة، تشمل أساسا مراحل إعداد التشريع ومقتضيات جودة القوانين في إطارها الدستوري والقانوني، ودور المحكمة الدستورية في ضمان جودة التشريع واستقراره من خلال اختصاصاتها في رقابة مطابقة القوانين العضوية للدستور والرقابة على دستورية القوانين.
ويؤطر أشغال الملتقى أعضاء من المحكمة الدستورية ومجلس الأمة ومستشارون من المحكمة العليا ومجلس الدولة، وأساتذة التعليم العالي، المختصون في القانون، إلى جانب ممثلين عن منظمة المحامين.

