استمعت لجنة الشؤون الاقتصادية والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط بالمجلس الشعبي الوطني, اليوم الثلاثاء, إلى عرض قدمته وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية, أمال عبد اللطيف, تناول أثر السياسات التجارية والرقابية على استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية, حسب بيان للوزارة.
وخلال الجلسة التي ترأستها رئيسة اللجنة, سميرة برهوم, وبحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, نجيبة جيلالي, كشفت السيدة عبد اللطيف عن إعداد مشروع قانون جديد لتنظيم تموين وضبط السوق الوطنية, يهدف إلى إنشاء منصة وطنية موحدة لتتبع السلع, تعزيز شفافية شبكات التوزيع والحد من المضاربة.
وفي السياق ذاته, أبرز البيان "تعزيز التنسيق لضمان وفرة المواد واسعة الاستهلاك, تفعيل آليات دعم النقل نحو ولايات الجنوب, تنظيم الأسواق الجوارية وإدماج النشاطات غير المهيكلة ضمن الدورة الاقتصادية".
وبشأن الرقابة, أفادت الوزيرة ب"تنفيذ برنامج استثماري واسع يشمل إنشاء مخابر جديدة لقمع الغش وتجهيز أخرى بتقنيات حديثة, إضافة إلى استلام مخابر متنقلة لتعزيز الرقابة الوقائية عبر كامل التراب الوطني", وهو ما ساهم -حسب البيان - في تراجع مخالفات المضاربة وتحسن جودة السلع.
كما أشارت إلى إطلاق برنامج وطني للتحضير لشهر رمضان يرتكز على ضمان وفرة المواد الأساسية, تنظيم الأسواق, تكثيف البيع الترويجي مع تشديد الرقابة الميدانية.
وفي مجال التحول الرقمي, يجري تطوير نظام معلوماتي متكامل لتسيير التموين وشبكات التوزيع, إلى جانب تعزيز البنية الرقمية ودور مجلس المنافسة, وفقا للمصدر نفسه.
وأكدت الوزيرة أن الجزائر تعيش "مرحلة تحول اقتصادي مهم" يرتكز على تعزيز السيادة الاقتصادية, دعم الإنتاج الوطني وترسيخ دور الدولة في ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية, تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.
وأضافت أن القطاع سجل قفزة نوعية خلال الفترة الأخيرة, من خلال تطوير منظومات رقمية لتتبع السلع ورصد الأسعار في الزمن الحقيقي والشروع في مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي المتعلق بالأنشطة التجارية, حماية المستهلك, التجارة الإلكترونية, الفوترة وتنظيم شبكات التوزيع.
واعتبرت السيدة عبد اللطيف أن السياسات التجارية المعتمدة "جزء من خيار استراتيجي وطني لبناء سوق حديثة وشفافة ورقمية", مؤكدة أن ما تحقق يمثل خطوة أولى في مسار إصلاح شامل, وأن التعاون بين القطاع والبرلمان والمتعاملين الاقتصاديين يبقى أساسا لترسيخ الثقة وضمان سوق وطنية مستقرة وعادلة في خدمة المواطن.
