أبرز المشاركون في أشغال الطبعة الـ 10 للجلسات الوطنية لمحافظي الحسابات, التي افتتحت فعالياتها اليوم الاثنين بالجزائر العاصمة, الدور الهام الذي يضطلع به محافظو الحسابات في مجال تقييم مخاطر تبييض الأموال.
وأكد المتدخلون خلال اشغال هذه الجلسات التي تنظمها الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات, أن هذه المهنة لم تعد تقتصر على المراقبة المحاسبية فحسب, بل تمتد لتشمل كذلك تقييم مخاطر تبييض الأموال التي انتقلت من مقاربة ردعية إلى منظومة حوكمة شاملة.
وفي هذا الإطار, أكد رئيس الغرفة الوطنية لمحافظي الحسابات, محمد يحياوي, أن الجزائر تتوفر على الإمكانيات اللازمة للخروج من القائمة الرمادية لمجموعة العمل المالي "غافي" وهذا "في أقرب الآجال", وذلك بالارتكاز على "العمل الميداني من خلال التكوين المستمر والقراءة الموحدة للنصوص التشريعية وتوصيات غافي, وتوحيد المناهج الرقابية الاستباقية".
من جهته, أوضح المدير العام للمدرسة العليا للقضاء, عبد الكريم جعدي, أن دور محافظ الحسابات يشهد توسعا حيث بات لا يقتصر على المصادقة على القوائم المالية والتحقق من مطابقة العمليات للمعايير المحاسبية, بل أصبح مطالبا بتقييم مخاطر تبييض الأموال وتحليل منطق العمليات الاقتصادية وكذا رصد المعاملات غير العادية أو غير المبررة اقتصاديا.
وأشار في مداخلته إلى أهمية التنسيق بين محافظ الحسابات وخلية معالجة الاستعلام المالي والسلطات القضائية, تماشيا مع المعايير الدولية في التقييم والتي تعطي دورا أوسع لمحافظي الحسابات يشمل الرفع من درجة اليقظة, وكذا الإخطارات بالشبهة التي تحول إلى خلية الاستعلام المالي, قبل أن ترفع إلى الجهة القضائية المختصة لمباشرة التحقيقات في حال ثبوت هذه الشبهة.
واستعرض بالمناسبة أبرز التحديات التي تواجه مهنيي القطاع لا سيما تلك المتعلقة بتعقد العمليات المالية, استعمال الهياكل العابرة للحدود, ضرورة الفصل بين السر المهني وواجب التصريح, داعيا الى رقمنة قنوات التصريح, وتعميق التعاون بين جميع الاطراف المتدخلة.
أما أستاذة القانون بجامعة الجزائر, مايا ساحلي فاضل, فأكدت في مداخلة لها بعنوان "ملاءمة المنظومة التشريعية الوطنية لمكافحة تبيض الأموال", وجود ترسانة قانونية تسمح بخروج الجزائر من القائمة الرمادية ل "غافي" شريطة تكثيف العمل وتنسيق الجهود والرؤى بين مختلف الفاعلين.
وعرفت الجلسات الوطنية لمحافظي الحسابات تقديم "الكتاب الأبيض" الذي أعدته الغرفة للمساهمة في خروج الجزائر من القائمة الرمادية. ووفقا للعرض الذي قدمه الخبير القضائي ومحافظ الحسابات, عبد المجيد ليراري, يعد هذا "الكتاب الأبيض" اداة استراتيجية تهدف إلى صياغة رؤية واضحة وخطة عمل قابلة للتنفيذ ومرجع رسمي يحتكم إليه في الحوار في السلطات العمومية والشركاء الوطنيين والدوليين.
يذكر أن الطبعة العاشرة من هذه الجلسات التي تستمر إلى غاية يوم غد الثلاثاء جرت بمشاركة محافظي الحسابات وخبراء محاسبيين وطنيين ودوليين, وفاعلين في المجال المالي القانوني والاقتصادي, وأعضاء من البرلمان بغرفتيه, وممثلي مختلف القطاعات المعنية.
