تدهورت الأوضاع في المغرب بشكل غير مسبوق جراء سياسات نظام المخزن التي حولت حياة السواد الأعظم من الشعب المغلوب على أمره إلى جحيم في بلد أصبح كما يصفه حقوقيون "دولة القهر الاجتماعي", وسط دعوات إلى تشكيل تكتل واسع لمناهضة الفساد والرشوة ونهب المال العام.
وقد وثقت تقارير إعلامية محلية تواصل انهيار القدرة الشرائية واستمرار الارتفاع المقلق للبطالة خاصة في صفوف الشباب, مؤكدة أن البلاد تعيش أسوأ فترة في تاريخها.
ونقلت ذات المصادر عن توجه العديد من المؤسسات و المصانع نحو تسريح آلاف العمال, بداية من أبريل المقبل, مؤكدة أن كل المعطيات تؤشر على أن البلاد مقبلة على مرحلة "حرجة" و "مفصلية" بداية من 2030 جراء تفشي الفساد وسوء التدبير والغرق في المديونية.
وفي هذا الإطار, دقت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب ناقوس الخطر إزاء "الاختلالات الخطيرة" التي تعرفها منظومة الصحة والشغل والحماية الاجتماعية.
من جهة أخرى, تواصل سلطات المخزن عمليات الترحيل القسري للعائلات من مساكنها وتشريد أصحابها وسط غضب حقوقي عارم.
وأكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان, في بيان لها, أن هذه العمليات تكشف بوضوح أن ما يسمى "الدولة الاجتماعية" تحول إلى "دولة القهر الاجتماعي".
وما زاد من مأساة المواطنين أن الفيضانات الأخيرة شردت مئات العائلات نتيجة الإهمال الممنهج الذي حول البنية التحتية إلى هياكل من ورق.
ولا يزال ضحايا الكوارث الطبيعية في المغرب, مثل ضحايا زلزال الحوز, يعانون الأمرين في ظل عدم التكفل بهم, بعد مرور أزيد من سنتين على الزلزال الذي ضرب الإقليم.
وأعلنت التنسيقية الوطنية لضحايا الزلزال, في بيان لها, استئناف برنامجها الاحتجاجي من خلال تنظيم وقفة يوم الاثنين 9 فبراير المقبل, احتجاجا على استمرار معاناة المتضررين.
وأكدت عدة جمعيات حقوقية تنامي قمع الأصوات الحرة المناهضة للفساد والاستبداد عن طريق استغلال المخزن للقضاء للانتقام من المعارضين, وسط دعوات إلى تشكيل تكتل واسع لمناهضة الفساد والرشوة ونهب المال العام.
Related news
