أوصى المشاركون في اليوم البرلماني المنظم, اليوم الثلاثاء, من قبل مجلس الأمة, حول زراعة الأعضاء البشرية بالجزائر على ضرورة إعادة تفعيل الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء واستحداث سجل وطني للتبرع وكذا التأكيد على أن نجاح البرنامج الوطني يعتمد على وضوح المرجعية الشرعية التي تعزز ثقة التبرع.
وتوج اليوم البرلماني المنظم بعنوان "زراعة الأعضاء البشرية في الجزائر, الأبعاد الشرعية والقانونية والطبية" والتي شارك فيها عديد المتدخلين من عدة قطاعات, بالتأكيد على أن نجاح البرنامج الوطني لزراعة الأعضاء يعتمد على وضوح المرجعية الشرعية التي تعزز ثقة التبرع وصلابة الإطار القانوني.
كما أبرزت النقاشات على أهمية "جاهزية المنظومة الصحية من حيث التكوين والمتابعة لضمان العدالة والشفافية في الولوج إلى العلاج", سيما و إن "زراعة الأعضاء لم تعد خيارا طبيا فقط بل أصبحت ضرورة إنسانية".
ومن أجل ترجمة مخرجات هذا اليوم البرلماني إلى سياسات عملية، أوصى المشاركون ب" إعادة بعث وتفعيل الوكالة الوطنية لزرع الأعضاء وتعزيز صلاحياتها القانونية مع توفير الإمكانيات البشرية والمادية لها", وكذا إنشاء ثلاث أقطاب إستشفائية جهوية متخصصة في الزرع مدعمة بأحدث الوسائل الطبية لضمان توفير هذه الخدمات الحيوية للمواطنين في كل مناطق الوطن.
كما تشمل التوص يات استحداث سجل وطني للتبرع بالأعضاء ينظم وفق ضوابط قانونية وأخلاقية واضحة ويساهم في تعزيز ثقافة التبرع وضمان الشفافية وحسن تسيير عمليات الزرع.
وفي تصريح للصحافة عقب اختتام اليوم البرلماني, أكد رئيس لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية والعمل والتضامن الوطني بمجلس الأمة, الحبيب دواغي, أن الجزائر "تواجه إشكالية صحية فيما يتعلق بزراعة الأعضاء".
