صدر في العدد 12 من الجريدة الرسمية نظام جديد للجنة تنظيم عمليات البورصة ومراقبتها "كوسوب" يلزم الشركات التي تكون قيمها مسعرة في بورصة القيم المنقولة بالإفصاح عن معلوماتها (المالية والتجارية والتقنية), وهذا بطريقة إلكترونية.
ووفقا لهذا النظام, رقم 25-04, الذي صادقت عليه وزارة المالية, يجب على المصدر (الشخص المعنوي الذي يصدر قيم منقولة) إنشاء ركن واضح ومحدد ضمن موقعه الإلكتروني مخصص لإعلام المستثمرين, و أن ينظم هذا الركن المعلومات حسب الفئات, لا سيما المعلومات المالية والبلاغات الرسمية والأحداث الهامة والتقارير الدورية ووثائق الهيئات الاجتماعية للمصدر.
ويتعين عرض المعلومات بطريقة مقروءة ومفهومة ومتاحة باستمرار دون قيود, ونشرها باللغة العربية والفرنسية أو الانجليزية في صيغ الكترونية مفتوحة وقابلة للتشغيل البيني, بما يضمن إمكانية إعادة استخدامها وأرشفتها, على أن تظل هذه المعلومات متاحة لمدة لا تقل عن 10 سنوات ابتداء من تاريخ نشرها والإفصاح عنها.
وأكدت لجنة "كوسوب" في نظامها على ضرورة أن تكون المعلومة التي ينشرها المصدر "صحيحة ودقيقة وكاملة وواضحة وصادقة".
كما يجب على المصدرين استخدام قناة نشر رسمية معتمدة من قبل اللجنة, تضمن التزامن والتكامل والسلامة, وإمكانية التتبع للمعلومات المنشورة, حسب النظام الذي أشار إلى إمكانية أن تأتي هذه القناة في شكل منصة إلكترونية مركزية أو أي آلية أخرى تعتمدها اللجنة لهذا الغرض.
وحسب النظام الجديد, يتمتع جميع المستثمرين بحق متساو ومتزامن في الوصول إلى المعلومات والوثائق النظامية للمصدر, لاسيما الكشوف المالية, وتقارير التسيير وتقارير محافظي الحسابات, ومحاضر الجمعية العامة والبيانات الرسمية.
كما يتعين على المصدر أن يبلغ الجمهور دون تأخير بكل معلومة أو حدث هام يتعلق بتنظيمه أو بوضعه المالي أو التجاري أو التقني إذا كان من شأن هذه المعلومة أو هذا الحدث في حال العلم به أن يؤثر تأثيرا معتبرا على سعر قيمة المنقولة, يوضح النص الذي يسمح في مقابل ذلك بتأجيل نشر معلومة مهمة عندما يكون الافصاح الفوري عنها من شأنه المساس بمصالحه المشروعة (تعرقل عملية جارية كزيادة رأسالمال أو إعادة الهيكلة, تخل بحسن سير المفاوضات او تخلق ميزة تنافسية غير عادلة..).
ويجب أن يفصح المصدر عن كل معلومة "هامة" بموجب بلاغ رسمي ينشر في الوقت نفسه عبر موقعه الإلكتروني وعبر القناة الرسمية للنشر المعتمدة من اللجنة وفي جريدتين على الأقل تصدران على المستوى الوطني أو الكترونيتين, تكون إحداهما باللغة العربية, على أن يتم ارسال البلاغ مسبقا إلى اللجنة قبل نشره.
في حال تداول إشاعة في السوق, وكان من شأنها أن تؤثر تأثيرا معتبرا على سعر قيمه المنقولة, يجب على المصدر أن ينشر فورا بلاغا رسميا يتضمن التوضيحات اللازمة لتأكيد أو نفي هذه الإشاعة متى كان لها تأثير ملحوظا على سعر أو سيولة قيمه.
وفي بيان لها عقب نشر هذا النظام في الجريدة الرسمية, أكدت لجنة "كوسوب" أهمية هذا النظام الجديد الذي يهدف إلى "تعزيز الشفافية والانضباط في مجال الإفصاح, ضمان توفير معلومات دقيقة وكاملة ومتاحة في الوقت نفسه لكافة المستثمرين, فضلا عن تحديث آليات النشر من خلال اعتماد الصيغة الرقمية XBRL, إدراج التقارير غير المالية, توضيح الالتزامات المتعلقة بالمعلومات الجوهرية والأشخاص المطلعين, وتعزيز صلاحيات الرقابة وإرساء نظام عقوبات تدريجي".
وأضافت بأن هذا النظام يأتي ليحل محل النظام 2000-02 الذي ظل ساري لمفعول لمدة ربع قرن, ليواكب تطور الإطار القانوني ومعايير الشفافية المالية الدولية إل جانب ضرورة مواكبة التحول الرقمي.
