المغرب: تنديد واسع بتصاعد القمع ضد الأصوات المناهضة لسياسات المخزن

أدانت العديد من الهيئات السياسية والحقوقية المغربية تصاعد قمع المخزن ضد كل الأصوات الحرة التي ترفض السياسات التي تقود البلاد نحو الهاوية, متعهدة بمواصلة النضال إلى غاية إطلاق سراح جميع المعتقلين وبناء دولة الحق والقانون.
    

واستنكرت الحركة الشبابية التي تقود احتجاجات في المغرب منذ سبتمبر الماضي, في بيان لها, استمرار اعتقال العديد من الشباب, انتقاما منهم بسبب نضالهم من أجل حق الشعب المغربي في العيش الكريم, مطالبة بالإفراج الفوري عن جميع المعتقلين.
    
وعبرت الحركة عن قلقها البالغ لاستمرار سياسة الاعتقالات التي تأتي بعد أيام قليلة فقط من متابعة آخرين, ما يطرح تساؤلات جدية حول طبيعة المقاربة المعتمدة.    
    
من جهتها, أدانت حركة "أطاك-المغرب", في بيان لها, بحملة القمع والاعتقالات التي تطال الشباب في محاولة للانتقام من كل من يرفع صوته في وجه سياسات تدمر شروط العيش الكريم, معربة عن تضامنها غير المشروط مع كل الشباب المستهدفين ومع كل شباب المغرب الذين يطاردون لأنهم يرفضون الخضوع والاستسلام.
    
من جانبه, أعرب حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي عن قلقه العميق إزاء استمرار الاعتقال والمتابعات على خلفية التعبير عن الرأي، مستنكرا الأحكام القاسية الصادرة في حق عدد من مناضلي الحزب.
    
بدوره, عبر حزب النهج الديمقراطي العمالي عن غضبه العميق من إقدام سلطات المخزن القمعية على اعتقال عدد من الشباب, في انتهاك صارخ لحرمة البيت وللحقوق الأساسية, مؤكدا أن الاعتقالات التعسفية الجديدة "ليست حدثا معزولا"، بل هي "حملة مسعورة وممنهجة تستهدف خنق أصوات الشباب".
    
وأدان الحزب استمرار سياسة تكميم الأفواه والانتقام من الديناميكية النضالية التي أطلقها الشباب, مستنكرة استمرار الدولة في المقاربة الأمنية الصرفة في التعاطي مع المطالب العادلة للشباب المغربي عبر تلفيق التهم والمحاكمات الصورية.
    
أما حزب العدالة والتنمية فقد حذر من التداعيات السلبية للمساس بحرية الرأي والتعبير ومن المتابعات القضائية التي تطال بعض الصحافيين والشباب، كما أدان حملات التشهير وانتهاك حرمة الحياة الخاصة واستهداف شخصيات عمومية وفاعلين سياسيين وحقوقيين وإعلاميين.