صدر بالعدد 13 من الجريدة الرسمية بتاريخ 15 فبراير 2026، المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات تسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، وذلك تطبيقا لأحكام القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم لاسيما في مادته 32 منه.
وترمي أحكام هذا المرسوم إلى تجسيد إرادة الدولة في تعزيز حماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وضمان مشاركتهم الفعالة في التنمية الوطنية، وذلك بوضع إطار تنظيمي يحدد مسؤوليات مختلف القطاعات الوزارية والهيئات العمومية في مجال تسهيل الوصول بإتحاد جملة من التراتيب والتدابير اللازمة لضمان بيئة سهلة الوصول بهدف تمكينهم المشاركة الكاملة والفعالة لهم في مختلف مجالات التنمية والتمتع بالحقوق الأساسية لهم في المجتمع، وذلك تماشيا مع أحكام الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر، لاسيما اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن خلال هذا النص، تم إنشاء لجنة وطنية لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة إلى المحيط المادي والاجتماعي والاقتصادي والثقافي، تتشكل من قطاعات وزارية وهيئات عمومية وجمعيات ناشطة في مجال الإعاقة، حيث تعمل هذه اللجنة على متابعة تنفيذ وتقييم البرامج القطاعية في مجال تسهيل الوصول، وكذا اقتراح التدابير التي من شأنها تحسين مشاركة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية والمهنية والاقتصادية.
