أشرفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة صورية مولوجي، اليوم الثلاثاء، على مراسم تنصيب المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وكذا تنصيب اللجنة الوطنية لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، حسب ما أورده بيان للوزارة.
وأوضح البيان أن المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، يعد "هيئة استشارية وطنية تعنى بإعداد المخططات والتصورات الاستشرافية للسياسة العامة في مجال التكفل بذوي الاحتياجات الخاصة، مضيفا بأن اللجنة الوطنية لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، تأتي في إطار"تعزيز آليات التنسيق المؤسساتي الرامية إلى دعم مقاربة الإدماج الشامل وتحسين قابلية الولوج إلى مختلف المرافق والخدمات".
وأفاد نفس المصدر، بأن الوزيرة قامت بتعيين كل من البروفيسور مصطفى خياطي، رئيسا للمجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والسيد مراد بن أمزال رئيسا للجنة الوطنية لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.
وفي كلمة لها بالمناسبة، أبرزت الوزيرة أن هذا التنصيب، "يندرج في إطار تنفيذ التوجيهات السامية لرئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، المتعلقة بضرورة الانخراط الفعال في مجتمع المعلومات، وبناء اقتصاد وطني متنوع يرتكز على المعرفة ويعتمد على التكنولوجيات الحديثة، مع ضمان مرافقة السياسة الاجتماعية المستدامة لهذه التحولات، بما يكفل تحسين الإطار المعيشي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة".
وأكدت أن ترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة تعد "من بين الأهداف ذات الأولوية ضمن خطة عمل قطاع التضامن الوطني، تجسيدا لالتزام الدولة بضمان حقوقهم وتكريس مبدأ تكافؤ الفرص، وتعزيز مشاركتهم الكاملة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية وتعزيز حمايتهم وترقية حقوقهم وفق ما نص عليه القانون المتعلق بحماية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة وترقيتهم".
أما بخصوص اللجنة الوطنية لتسهيل وصول الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، أوضحت الوزيرة أنها تكلف ب"متابعة تنفيذ وتقييم البرامج القطاعية في مجال تسهيل الوصول، واقتراح التدابير التي من شأنها تحسين مشاركة هؤلاء الأشخاص في الحياة الاجتماعية والمهنية والاقتصادية".
وأضافت بأن اللجنة "تتكون من القطاعات الوزارية والهيئات والمؤسسات العمومية والجمعيات الناشطة في مجال الإعاقة"، مضيفة بأن "التدابير التيسيرية لذوي الاحتياجات الخاصة مسألة في غاية الأهمية وأولوية تتصدر برامج السياسة التنموية لفائدة هذه الفئة".
وأشار البيان إلى أن عدد أعضاء المجلس الوطني للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، يبلغ تسعة وثمانون عضوا (89) ، يتشكل من ممثلي كل القطاعات الوزارية وممثلي الهيئات الدستورية والمؤسسات العمومية، إلى جانب خبراء ومنظمات أرباب العمل والنقابات العمالية وفعاليات المجتمع ذات الصلة بموضوع الإعاقة".
ويضم المجلس -يضيف البيان- "أربع (4) لجان موضوعاتية تكلف بالوقاية والتكفل المبكر بالإعاقة، والتربية والتعليم والتكوين المهني والإدماج المهني والاجتماعي، وتسهيل الوصول إلى المحيط المادي و الاقتصادي والاجتماعي والثقافي".
ولتوسيع مجال التشاور و الحوار "تم إنشاء لجان ولائية برئاسة مدير النشاط الاجتماعي والتضامن، تكلف باقتراح برامج ونشاطات خاصة بكل المسائل المرتبطة بحماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة على المستوى المحلي"، وفقا لذات المصدر.
وبدورها تتكفل لجنة تسهيل الوصول "بوضع تدابير تيسيرية لتسهيل الوصول إلى المحيط المبني والأماكن والمرافق العمومية وتسهيل الوصول إلى المنشآت ووسائل النقل، وتسهيل الوصول إلى وسائل الإعلام والاتصال، مع إعداد المقاييس التقنية من قبل القطاعات الوزارية المعنية بهدف جعل هذه المنشئات والمرافق و وسائل النقل سهلة الوصول للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة".
