بلغ عدد المشاريع المسجلة لدى الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار أزيد من 20 ألف مشروع بقيمة تجاوزت 9 آلاف مليار دج, وفق ما أفاد به اليوم الاثنين, بالجزائر العاصمة الوزير الأول, سيفي غريب, لدى إشرافه على افتتاح اليوم الإعلامي حول الأحكام القانونية الجديدة التي تؤطر الشباك الوحيد للاستثمار.
وأوضح الوزير الأول أن "دخول منظومة الاستثمار حيز التنفيذ مكنت الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار من تسجيل أزيد من 20.000 مشروع استثماري بقيمة إجمالية معلنة تتجاوز 9.000 مليار دج مع توقع توفير أزيد من 525 ألف فرصة عمل".
ويشار إلى أن الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار قد دخلت حيز النشاط في نوفمبر 2022. وأضاف سيفي غريب أن هذه الأرقام "ليست مجرد مؤشرات إحصائية, بل هي دليل قاطع على عودة الثقة", لافتا إلى أنه تم الشروع في إعادة هيكلة الوكالة ومراجعة النصوص القطاعية الرئيسية بهدف "إحداث تبسيط شامل في منظومة الاستثمار برمتها ووضع حد لبطء إجراءات معالجة الطلبات وتشتت المسؤوليات وتعقيد الإجراءات الإدارية الذي يعيق تجسيد المشاريع, وهذا بتوجيه من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون".
وأضاف أن اليوم الإعلامي "يشكل محطة هامة لتعزيز منظومتنا الاستثمارية وفق الرؤية الإصلاحية التي وضعها رئيس الجمهورية, تنفيذا لإرادته الراسخة التي ما انفك يؤكدها مرارا لبناء اقتصاد قوي ومتنوع وصامد, قادر على الانطلاق بثقة نحو المستقبل".
