أكد وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، اليوم الثلاثاء من ولاية الجلفة، أن كل الإمكانيات البشرية والمادية سخرت لضمان السير المحكم لامتحانات شهادة التعليم المتوسط (دورة 2026).
وقال سعداوي، في تصريح للصحافة عقب إشرافه على إعطاء إشارة الانطلاق الرسمي لامتحانات شهادة التعليم المتوسط، أن "كل الإمكانيات البشرية والمادية سخرت لضمان السير المحكم لمجريات هذه الامتحانات وتمكين التلاميذ من اجتيازها في أحسن الظروف".
ونوه الوزير بالجهود المبذولة من طرف مختلف الهيئات والسلطات العمومية في التحضير لهذه الامتحانات وبمستوى الانضباط والتنسيق، خصوصا ما تعلق باستلام المواضيع وتأمين مراكز التوزيع والإجراء والتجميع.
كما أكد أيضا "الجاهزية التامة" للهياكل المخصصة لاستقبال المترشحين خلال فترة الامتحان وكذا فترات الراحة، مع الحرص على توفير شروط الإقامة والنقل والإطعام والتكفل الجيد بهم.
وفيما يخص التلاميذ المرضى و من ذوي الهمم، أكد الوزير على "التكفل الأمثل" بالمترشحين المقيمين بالمؤسسات الاستشفائية، والحرص على توفير جميع الشروط التنظيمية والبيداغوجية والأمنية المعمول بها داخل مراكز الإجراء العادية، ضمانا لحق التمدرس واجتياز الامتحانات في إطار تجسيد مبدأ تكافؤ الفرص، مشددا على التزام مؤسسات الدولة بتوفير أفضل ظروف والرعاية لهذه الفئة.
وأشار إلى تسجيل 777 مترشحا من ذوي الإعاقة الحركية و 270 مترشح من ذوي الإعاقة البصرية على المستوى الوطني ،مبرزا أن "الدولة ترافق أبناءها دون استثناء، وأن هذه الجهود تعكس مستوى العناية التي يوليها قطاع التربية الوطنية للتلاميذ المرضى".
وبالمناسبة، أبرز سعداوي العناية الكاملة التي يوليها رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، للمنظومة التربوية بصفة عامة، مشيرا إلى أن "الدولة خصصت أغلفة مالية معتبرة لبناء مؤسسات تربوية جديدة في ظل تسجيل ارتفاع سنوي في عدد المتمدرسين".
وبخصوص مسابقة توظيف الأساتذة، ذكر الوزير بالعدد الهام للمترشحين، مشيرا إلى أن العملية تسير وفق الرزنامة المضبوطة وباستخدام منصات رقمية لتحقيق النزاهة والشفافية، حيث سيتم توجيه الناجحين حسب المتطلبات الميدانية.
وفي ما يخص الدخول المدرسي المقبل، لفت سعداوي إلى استكمال عمليات تحيين وتطوير المناهج والبرامج التربوية وتكييفها مع المستجدات، لا سيما من خلال تشجيع التلاميذ على التمكن من اللغات الأجنبية والتركيز أيضا على الميادين العلمية على غرار الرياضيات والذكاء الاصطناعي.
وفيما يتعلق بمراجعة القانون الأساسي لقطاع التربية، ذكر بسعي القطاع لتطلعات الأسرة التربوية بما في ذلك موظفو المصالح الاقتصادية وخدمة القاعدة العمالية بما يتماشى مع خصوصية القطاع.
