افتتحت، اليوم الخميس بمجلس قضاء الجزائر، السنة القضائية 2026-2027، وذلك بعد افتتاحها، الأحد الماضي بالمحكمة العليا، تحت إشراف رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للقضاء، السيد عبد المجيد تبون.
وجرت مراسم الافتتاح بحضور الوزير، والي ولاية الجزائر محمد عبد النور رابحي، بالإضافة إلى أسرة العدالة ومسؤولين وممثلين عن عدة هيئات دستورية وقضائية، إلى جانب السلطات المدنية والعسكرية لولاية الجزائر.
وفي كلمة له بالمناسبة، تطرق رئيس مجلس قضاء الجزائر محمد بودربالة، إلى مختلف الإصلاحات التي عرفها قطاع العدالة، والتي "عززت من استقلالية السلطة القضائية وتبسيط الإجراءات، فضلا عن تقريب العدالة من المواطن"، مذكرا بالحرص الذي يوليه رئيس الجمهورية لهذه الجوانب.
وفي معرض حديثه عن التطور الذي يشهده التشريع الجزائري خلال السنوات الأخيرة، أشار بودربالة إلى أن المكتسبات التي حققها قطاع العدالة ترمي إلى "الارتقاء بجودة العمل القضائي وتعزيز الثقة في أحكامها وقراراتها".
كما توقف أيضا عند الشق المتعلق بتوسيع انتشار المحاكم التجارية، وهي الخطوة التي من شأنها "توفير بيئة مناسبة للاستثمار".
بدوره، اعتبر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر محمد الكمال بن بوضياف، افتتاح السنة القضائية الجديدة مناسبة لـ"تجديد الالتزام بالرسالة السامية للقضاء وتقييم حصيلة نشاط المجلس خلال السنة الفارطة".
واستعرض، في هذا الصدد، أهم الآليات والخدمات الرقمية التي تم استحداثها في قطاع العدالة، على غرار التبليغ الالكتروني وتسليم الأحكام والقرارات عبر الشباك الالكتروني والدفع الالكتروني، مذكرا بأن انتهاج الرقمنة "ساهم في تحسين نوعية الخدمات والرفع من سرعة معالجة الملفات وتسهيل حصول المواطن على مختلف الوثائق والخدمات".
كما شدد، من جانب آخر، على مواصلة "التصدي الفعال" لكافة الجرائم الخطيرة، لاسيما منها المتعلقة بالحرائق، وتلك التي تمس بالأطفال، وكذا الجرائم المتعلقة بالمخدرات والفساد والمضاربة غير المشروعة.

