أعرب رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, رئيس المجلس الأعلى للقضاء, اليوم الأحد, عن ارتياحه للمكاسب التي حققها قطاع العدالة في السنوات الأخيرة, والتي وفرت المناخ المساعد للمنظومة القضائية على أداء مهامها النبيلة.
وفي كلمة له خلال إشرافه, بالمحكمة العليا, على افتتاح السنة القضائية 2026 -2027, بحضور كبار المسؤولين في الدولة وأعضاء من الحكومة وإطارات سامية, حيا رئيس الجمهورية "نساء ورجال القضاء العاملين على إنفاذ القانون بما يمليه
الضمير الحي وشرف المهنة", كما ثمن عاليا "كل ما قام به القضاء لصون الاقتصاد وحماية البلاد ومحاربة الفساد دون هوادة".
وعبر رئيس الجمهورية عن ارتياحه للمكاسب المحققة إثر الإصلاحات التي شهدها قطاع العدالة في السنوات الأخيرة, والتي "وفرت المناخ المساعد للمنظومة القضائية على أداء مهامها النبيلة في الوقاية من الجريمة وردعها ومحاربة الفساد والانحرافات وحماية القيم والهوية الوطنية".
كما أعرب, من جهة أخرى, عن ارتياحه لما حققه قطاع العدالة من تحول رقمي يواكب التحولات التي يعرفها المجتمع والعالم ككل. وشدد السيد الرئيس على أنه "لا مكان في الجزائر لممارسات سادت زمن العصابة, كالاستعلاء على القانون, بالنفوذ
الزائف", معتبرا أن "القانون الجزائري مثال لكثير من الدول".
وأكد, في هذا الصدد, أن الجزائر توجد حاليا "في مرحلة ينبغي للقضاء أن يتأقلم فيها مع انتشار مظاهر الجشع والثراء بطرق غير قانونية وكل ما يهدد النسيج الاجتماعي بسبب السلوكات غير الأخلاقية".
كما أبرز, من جهة أخرى, أنه حرص على "توفير الحصانة والحماية للقضاة من خلال القانون الأساسي", وذلك وفاء لالتزاماته.
وفي سياق ذي صلة, اعتبر رئيس الجمهورية أن المحاكم التجارية المتخصصة التي تم استحداثها "مكسب من شأنه تعزيز الفصل في المنازعات في آجال معقولة, وهي خطوة عملاقة في مجال الاقتصاد الوطني", مضيفا أن "اقتصادنا متوجه نحو الحرية المطلقة, مع الأخذ بعين الاعتبار الطابع الاجتماعي للدولة, وهذا ما نؤكد عليه على الدوام".
وبهذا الصدد, جدد رئيس الجمهورية التأكيد على أن "حماية الطبقة الهشة والمتوسطة أمانة الشهداء, وهذا ما نعمل عليه".
وأوضح أنه "كلما حاولت الدولة أن تنفتح اقتصاديا, ظهرت عصابات تحاول أخذ مكانها في خضم هذه التغيرات", مبرزا ضرورة "الوصول إلى مرحلة تدمج بين الانفتاح والرقابة الصارمة للاقتصاد" مع وجوب "تقوية وتعزيز السلطة القضائية للمحاكم التجارية".
وتابع رئيس الجمهورية بالقول أن "الأغلبية الصالحة أصبحت تعاني أمام الأقلية الفاسدة", داعيا سلك القضاء إلى أن "يلعب دوره الأساسي لوقف هذه الهيمنة".
وعلى صعيد آخر, أكد رئيس الجمهورية أن "الشعوذة السياسية انتهت في الجزائر", معتبرا أن "الثروة الحقيقية للجزائر ليست الثروات الطاقوية والمنجمية, بل شبابها المتعلم والجامعي".
من جهة أخرى, أكد رئيس الجمهورية أن "إغراق الجزائر بالمخدرات أصبح حربا حقيقية على شعبنا وشبابنا, لكننا قد نضطر للذهاب إلى منبع صناعة هذه المخدرات في إطار حق الدفاع الشرعي عن النفس".
وفي سياق ذي صلة, اعتبر رئيس الجمهورية أن "الإرهاب أصبح مسخرا على الجزائر وجيرانها, وسنحمي بلدنا وجيراننا بقوة جيشنا الوطني الشعبي", مضيفا بالقول: "انتصرنا على الإرهاب في أحلك الأيام بفضل الرجال".
ولدى تطرقه إلى بعض الممارسات السلبية التي تمس الجزائريين وقدرتهم الشرائية, أعلن رئيس الجمهورية عن إقرار "قوانين جديدة أكثر صرامة" لوقف هذه الممارسات.
وأوضح قائلا بهذا الخصوص: "نعلم أنهم يحاربوننا في قوت المواطنين باختلاق الندرة وفي شبابنا بالمخدرات. وعندما بلغ السيل الزبى, لجأنا لفتح سجن تنزروفت وإقرار الإعدام", مضيفا أنه "إذا لم تنته هذه الممارسات, فنحن مضطرون لابتكار
مناهج أخرى ولن يلوموا إلا أنفسهم".
وخلص رئيس الجمهورية إلى القول أن "الجزائريين الذين يهبون هبة رجل واحد خلال محن البلاد, في واد, وهؤلاء الذين يؤذون الجزائريين في معيشتهم, في واد آخر".
طالع أيضا
