الصالون الدولي للتمور: إبراز أهمية تبادل الخبرات وتطوير مشاريع الشراكة بين الدول العربية

دعا الاتحاد العربي لمنتجي ومصنعي التمور إلى تعزيز التعاون والشراكة بين الدول العربية في مجال إنتاج التمور وتحويلها، والاستفادة من المزايا التي تتوفر عليها كل دولة ضمن رؤية تكاملية، تسمح بتبادل الخبرات العلمية والتقنية، مع استغلال ما تمتلكه هذه الدول من تجارب ومراكز بحث متخصصة.

وأبرز الأمين العام للاتحاد، كمال الدين أحمد الفار، في تصريح له مساء أمس الخميس بالجزائر العاصمة على هامش فعاليات الصالون الدولي للتمور أهمية تجسيد مشاريع مشتركة بين الدول العربية في مجال تحويل التمور، مقترحا إنشاء "شركة عربية متخصصة في إنتاج سكر التمر والصناعات الغذائية"، في إطار الاستغلال الأمثل للتمور وتعزيز استخدامها في الصناعات التحويلية.

وأوضح أن سكر التمر يعد من المنتجات التي يمكن استعمالها في العديد من الصناعات الغذائية والصيدلانية، مضيفا أن الشركة التي يدعو الاتحاد إليها "يكون مقرها الدائم بالجزائر، على أن يتوسع نشاطها مستقبلا ليشمل مختلف الدول العربية".

وذكر أن الدول العربية تستورد كميات كبيرة من السكر السائل من الخارج، في الوقت الذي يمكن فيه الاستفادة من التمور المتوفرة بالمنطقة لإنتاج هذا النوع من السكر وتطوير الصناعات القائمة عليه، بما يسمح برفع القيمة الاقتصادية لهذا المنتوج.

ونوه ذات المتحدث بجودة التمور الجزائرية، مشيرا إلى أن الجزائر وتتوفر على أصناف ذات جودة عالية، على غرار دقلة نور، التي تحظى بإقبال واسع في الأسواق الدولية.

وأشار مسؤول الاتحاد العربي في هذا السياق إلى أهمية رفع صادرات التمور الجزائرية، بما يساهم في تنويع الاقتصاد الوطني، من خلال تحسين الإنتاج وتطوير عمليات التحويل والتصنيع، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد الوطني ويساهم في زيادة مداخيل المنتجين.

ومن بين التقنيات التي تم التطرق إليها خلال هذا اللقاء، الزراعة النسيجية التي تسمح بإكثار أشجار النخيل في وقت أقصر مقارنة بالطرق التقليدية، إلى جانب استعمال الطائرات المسيرة في تلقيح النخيل، فضلا عن استخدام تقنيات الاستشعار عن بعد للكشف المبكر عن الأمراض والآفات التي تصيب أشجار النخيل.

ويهدف الصالون الدولي للتمور المقام بقصر المعارض (الصنوبر البحري) إلى إبراز الأهمية الاقتصادية لشعبة التمور والتعريف بتنوع الأصناف الجزائرية، إلى جانب مناقشة الصعوبات التي تواجه تطويرها واقتراح الحلول الكفيلة بترقيتها، فضلا عن تشجيع الصناعة التحويلية وتوسيع تسويق التمور ومشتقاتها في الأسواق الدولية.

ويشارك في هذه التظاهرة (11- 14 نوفمبر) والمنظمة من طرف الغرفة الوطنية للفلاحة تحت رعاية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، أكثر من 234 عارضا وطنيا وأجنبيا، يمثلون منتجين ومحولين ومصدرين وحرفيين وتعاونيات وهيئات مهنية وبحثية. كما تشارك في هذه الطبعة المقامة تحت شعار "تمورنا أصالة واقتصاد مستدام", بمشاركة عارضين من ثماني دول، هي العراق وسلطنة عمان وتونس وليبيا ومصر وموريتانيا وتركيا والصين.