استأنف المجلس الشعبي الوطني، اليوم الأربعاء، أشغاله في إطار مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، في جلسة علنية برئاسة، خليدة بوفدش، رئيسة المجلس، بحضور وزير المالية محمد لمين لبو، وعدد من أعضاء الحكومة.
وفي الجلسات السابقة، ثمن النواب التدابير الواردة في المشروع والرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن وتحسين ظروفه المعيشية، لاسيما ما تعلق بزيادة الأجور وتخصيص اعتمادات معتبرة للتحويلات الاجتماعية، بما يكرس تعزيز الطابع الاجتماعي للدولة، مبرزين أهمية تعزيز مرافقة المستثمرين وحاملي المشاريع، لاسيما أصحاب المؤسسات الناشئة.
ومن المقرر أن تخصص جلسة الخميس، للاستماع إلى رؤساء المجموعات البرلمانية ورد ممثل الحكومة على انشغالات وتساؤلات النواب، فيما سيصوت نواب المجلس الشعبي الوطني على مشروع القانون، يوم الاثنين 16 نوفمبر.
وكان وزير المالية قد عرض، الاثنين الماضي، مختلف التدابير التشريعية المقترحة في المشروع، الرامية إلى دعم الاستثمار المنتج وتعزيز تنويع الاقتصاد، والحفاظ على القدرة الشرائية وتحسين الإطار المعيشي للمواطن، إلى جانب توسيع الوعاء الجبائي وتعزيز تعبئة الموارد، وتبسيط الإجراءات وتسريع عصرنة الإدارة، فضلا عن تعزيز الامتثال الجبائي والشفافية ومكافحة الغش والتهرب الجبائيين.
طالع أيضا
