عرض وزير العدل حافظ الأختام, السيد لطفي بوجمعة, اليوم الأحد, أمام لجنة الشؤون القانونية و الإدارية والحريات بالمجلس الشعبي الوطني, مشروع القانون العضوي المتعلق بالقانون الأساسي للقضاء.
وأوضح السيد بوجمعة خلال العرض أن القانون الأساسي للقضاء ساري المفعول, الصادر سنة 2004 أصبح "لا يتماشى في الكثير من جوانبه مع التحولات السياسية والاجتماعية والمؤسساتية العميقة التي عرفتها الجزائر, لا سيما مع صدور دستور 2020 ".
ويتوزع مشروع القانون, الذي يتضمن 110 مواد, على جملة من المحاور, منها "تكريس إشراف المجلس الأعلى للقضاء على كل المسائل المهنية والتأديبية ذات الصلة بالقاضي", من خلال اقتراح "تكليف المجلس الأعلى للقضاء, حصريا بتسيير المسار المهني للقاضي".
كما يقضي المشروع -يضيف الوزير- باستحداث "وظائف قضائية جديدة مؤهلة للترقية إلى العمل بالمحكمة العليا ومجلس الدولة وإعطاء المجلس الأعلى للقضاء صلاحية الانتداب فيها, ويتعلق الأمر بوظيفة قاضي مساعد".
وفي المحور الخاص ب"تعزيز استقلالية القاضي وصون شرف القضاء", ينص مشروع القانون على "معايير نقل القاضي وإمكانية طلب النقل في إطار الحركة السنوية للقضاة أو لأسباب موضوعية", منها على وجه الخصوص "الكفاءة المهنية, الأقدمية والحالة العائلية والصحية للقاضي", إلى جانب "الحقوق الأخرى التي يستفيد منها القاضي". ويتعلق الأمر, لا سيما ب"الحق في الممارسة النقابية وفي العطل وفي حماية الدولة مما قد يتعرض له أثناء ممارسة مهامه أو بمناسبتها من اعتداءات أو تهديد".
وبهدف ضمان "حسن سير العدالة", فإنه يحظر على القاضي -وفق نص المشروع- "الانتماء إلى حزب سياسي وممارسة أي نشاط سياسي, ممارسة عهدة انتخابية سياسية وممارسة نشاط آخر مربح, باستثناء التعليم والتكوين بعد ترخيص من رئيس المكتب الدائم للمجلس الأعلى للقضاء".
وأشار السيد بوجمعة إلى أن مشروع القانون يحدد "ضمانات المتابعة التأديبية للقضاة والأخطاء المهنية الجسيمة التي يترتب عليها عزل القاضي على سبيل الحصر واجراءات توقيفه ومتابعته تأديبيا أو جزائيا, كما يمنح للمفتشية العامة لوزارة العدل صلاحية مباشرة الدعوى التأديبية ضد القضاة باسم وزير العدل حافظ الاختام".
من جهة أخرى, يضبط المشروع "أحكام نظام التقاعد الذي يخضع له القضاة الذين يستفيدون من نفس نظام التقاعد المطبق على الوظائف العليا و حصر شروط التقاعد بالسن وبمدة الممارسة الفعلية".
وفي هذا الإطار, أوضح الوزير أنه من بين ما نص عليه المشروع "إمكانية تمديد الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد إلى 65 سنة بالنسبة إلى قضاة المجالس القضائية والمحاكم الإدارية للاستئناف و 70 سنة بالنسبة لقضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة وهي نفس المدة المكرسة حاليا, مع إمكانية الاستفادة من خبرتهم وكفاءتهم المهنية عن طريق التعاقد".
وفي المحور المتعلق ب"تدابير حسن سير مرفق القضاء", يؤكد نص مشروع القانون على "اخضاع القضاة المتحصلين على شهادة المدرسة العليا للقضاء عند تعيينهم الأول إلى فترة عمل تأهيلية مدتها سنة واحدة قابلة للتجديد مرة واحدة".
وخلال العرض, الذي جرى بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان السيدة نجيبة جيلالي, أكد رئيس اللجنة, السيد تومي عبد القادر, أن مشروع القانون يعتبر "محوريا في مسار بناء الجزائر الجديدة", مبرزا أن دستور 2020 "أرسى أسسا صلبة لجزائر العدل والمؤسسات من خلال إيلائه للسلطة القضائية مكانة متميزة".
طالع أيضا
