تتوالى الانتقادات اللاذعة للمخزن في ظل استشراء الفساد واتهام الحكومة بغض الطرف عن اللوبيات والعمل على تكميم الأفواه وإسكات الأصوات الحرة.
وتعالت الأصوات الرافضة للسياسات المنتهجة من قبل حكومة المخزن، متهمة إياها بتكريس الفساد والتغطية على مافيا الفساد وعدم محاسبة المفسدين.
ووجه المكتب السياسي لحزب فيدرالية اليسار الديمقراطي انتقادات حادة لحكومة المخزن، متهما إياها ب"تكريس الفساد الانتخابي وغياب أي إرادة سياسية حقيقية للإصلاح الديمقراطي".
وشدد الحزب، في بيان له، على أن المقترحات الحكومية "تغض الطرف عن منظومة الإفساد السياسي التي تهيمن على العملية الانتخابية", منبها الى أن "غياب آليات واضحة لأخلقة الحياة السياسية يفتح الباب مجددا أمام تدوير وجوه الفساد وتبديد الثقة الشعبية في المؤسسات".
واعتبر أن مشاريع القوانين التنظيمية المعروضة على البرلمان، لا سيما تلك المتعلقة بانتخاب أعضاء مجلس النواب والأحزاب السياسية "تفتقد الى جوهر الإصلاح وتعيد إنتاج نفس الآليات التي أفرغت الانتخابات السابقة من مصداقيتها", مشيرا إلى أن "المستجدات التي تضمنها المشروع لم تكن محل أي تشاور حقيقي مع الأحزاب السياسية، ما يجعل الحديث عن المقاربة التشاركية مجرد شعار للاستهلاك السياسي".
واستنكر الحزب ما وصفه ب"المقتضيات الترهيبية" التي تضيق على حرية المواطن المغربي في التبليغ عن الفساد الانتخابي، منتقدا حكومة المخزن التي تعمل على "ضبط المشهد السياسي بدل إصلاحه وتكميم الأصوات بدل تأهيلها للمشاركة الديمقراطية".
من جهته، حذر رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي, من تفشي "مافيات ولوبيات الفساد", لافتا إلى أنها تسعى إلى "تأسيس دولة داخل الدولة" عبر سلسلة من الخطوات التشريعية والقانونية التي تهدف إلى "الحد من استقلالية القضاء والإعلام وإضعاف آليات المساءلة".
وأوضح الغلوسي, في منشور له على منصات التواصل الاجتماعي، بأن تلك اللوبيات تسعى إلى تقييد سلطات النيابة العامة في تحريك الأبحاث القضائية المتعلقة بجرائم الفساد ونهب المال العام، مشيرا إلى أن الأمر "يشكل مساسا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة الذي نص عليه الدستور المغربي".
واتهم رئيس الجمعية بعض الفاعلين باستعمال التمويل العمومي كأداة للضبط والسيطرة على الرأي العام، مضيفا أن "هذه الجهات انتقلت لاحقا إلى مجال الإعلام والصحافة (..) للتحكم في حرية التعبير والإبقاء على صحافة تكتب تحت الطلب".
وقال الغلوسي أن نفس اللوبيات الفاسدة التي "حصنت نفسها من المحاسبة" تعمل اليوم على "تكميم الأصوات الحرة وتشديد الخناق على الأقلام المعارضة للفساد والريع".
وفي ذات السياق، أفادت الأستاذة الجامعية والفاعلة الحقوقية، لطيفة البوحسيني, أن الآلة الإعلامية في المغرب لطالما كانت شكلا من أشكال الفساد، حيث أنها "تستعمل لتضليل الوعي".
وأضافت، في منشور لها على مواقع التواصل الاجتماعي، أن تعامل المخزن مع احتجاجات الحركة الشبابية "يعكس خوفا وقلقا من مساءلة أعمق تتجاوز المطالب الاجتماعية إلى مساءلة أسس الحكم نفسه", معتبرة أن "ما يجري اليوم هو محاولة لإسكات كل صوت نقدي قد يتجاوز حدود المطالب المعيشية إلى مساءلة منظومة الامتيازات والريع والفساد".
وشددت الباحثة على أن المخزن يسارع الخطى من أجل الحد من أثر الاحتجاج الشعبي ومنع تمدده إلى فئات وأجيال أخرى متضررة من السياسات العمومية والقرارات الحكومية التي "ولدت الكثير من السخط والغضب".
طالع أيضا
