المغرب: تنديد متواصل باستهداف المناضلين والحقوقيين

نددت منظمات حقوقية مغربية باستهداف المناضلين والحقوقيين, محذرة من تمادي نظام المخزن في مقاربته القمعية. 


 ودقت منظمة نساء فيدرالية اليسار الديمقراطي (نفيد), في بيان لها, ناقوس الخطر إزاء "تدهور الحريات" في البلاد, مستنكرة ما وصفته ب"تحولات مقلقة تمس الحقوق والحريات". 


 وأبرزت المنظمة الحقوقية استمرار اعتقال المناضلين على خلفية مشاركتهم في الاحتجاجات الاجتماعية السلمية, كما أدانت ب"شدة" المقاربة الأمنية والقمعية التي تضيق على حرية التعبير. وطالبت المنظمة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين والمعتقلات السياسيين ومعتقلي الرأي, مع التأكيد على ضرورة احترام الحق في التنظيم والاحتجاج السلمي. 


وسلطت ذات المنظمة الضوء على الوضعية المقلقة للنساء في المغرب, والتي تعرف "تدهورا مستمرا" رغم الخطاب الرسمي والشعارات الحكومية, منددة باستمرار المساس بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والثقافية للنساء, في ظل "السياسات اللاشعبية التي تكرس الهشاشة وتعمق الفوارق الطبقية وتغذي مظاهر التمييز وعدم المساواة".

 

 وجددت التزامها بمواصلة النضال, دفاعا عن حقوق النساء وعن قيم الحرية والعدالة الاجتماعية ومواجهة كل أشكال التطبيع والفساد والاستبداد والتصدي لكل محاولات الامعان في المساس بالمكتسبات الحقوقية. من جهتها, نددت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين (همم) باستمرار المخزن في استهداف المناضلين والحقوقيين, مستدلة في هذا الاطار بمتابعة المدون والناشط الحقوقي ياسين بن شقرون في حالة اعتقال. وسجلت ب"قلق شديد" انتهاك حقوق الإنسان في البلاد وما يتعرض له المعتقلون, محملة السلطات المعنية كامل المسؤولية عن سلامتهم الجسدية والنفسية ومشددة على ضرورة احترام حقوقهم الأساسية وصون كرامتهم وفقا لما تنص عليه القوانين الوطنية والمعايير الدولية



. بدورها, أدانت الحركة الشبابية التي تقود احتجاجات في المملكة منذ نهاية سبتمبر الماضي, الأحكام بالسجن الصادرة في حق 37 شابا بسبب حديثهم عن حقيقة فيضانات "آسفي" من زاوية نظر مخالفة للخطاب الرسمي, معتبرة أن ما يحدث هو "خطة واضحة لإسكات الشارع بالقوة وتنظيف الصورة بالقمع". وأعربت عن رفضها "تسخير القضاء لكتم وترهيب الأصوات الحرة التي تشير بوضوح لمكامن الخلل في المنظومة التي يحكمها الفساد".



 وفي الأخير, جددت الحركة الشبابية التأكيد على الطابع السلمي لنضالها وحملت هي الاخرى السلطات كامل المسؤولية عما يقع، محذرة من أن "الأحكام لن توقف مسار التغيير والقمع لن ينتج إلا مزيدا من السخط والاحتقان".