أبرز الوزير الأول, السيد سيفي غريب, أهمية مساهمة مخبري تحليل النوعية على الحدود بميناء ومطار الجزائر, اللذين أشرف على تدشينهما اليوم السبت, في حماية الاقتصاد الوطني, وكذا صحة وسلامة المواطن, تعزيزا للاقتصاد الوطني القائم على أسس علمية وعصرية.
وأوضح الوزير الأول في تصريح للصحافة عقب إشرافه على مراسم تدشين مخبرين لتحليل النوعية على الحدود على مستوى كل من ميناء الجزائر, ومطار الجزائر الدولي, أن هذه المخابر التي تأتي في إطار تجسيد تعليمات رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, ستكون "إضافة للاقتصاد الوطني" وحماية له, حيث ستسمح بمراقبة السلع في وقت قصير مع تسهيل حركة
مرورها, منوها بمساهمة مختلف القطاعات في تجسيد هذه المرافق.
وجرى تدشين المخبرين بحضور عدد من أعضاء الحكومة, وممثل عن وزارة الدفاع الوطني, إلى جانب الوزير والي ولاية الجزائر, محمد عبد النور رابحي, ومسؤولي ميناء الجزائر ومطار الجزائر الدولي.
وأضاف السيد غريب أن المخبرين يشكلان إضافة نوعية للاقتصاد الوطني, من حيث مساهمتهما في الحفاظ على صحة المواطن, مع معالجة قياسية لمختلف السلع من خلال القيام بالتحاليل اللازمة.
ولفت الوزير الأول في هذا السياق, إلى أن المدة التي تستغرقها التحاليل ستتقلص بفضل تدشين المخابر الجديدة, إلى بضع ساعات فقط, مما سيسمح بتسهيل حركة مرور السلع عبر النقاط الحدودية.
وأشار إلى أن هذه المخابر قد دعمت بكل الطواقم بغية حماية الاقتصاد الوطني بخبرة جزائرية, وتسمح بعدم دخول السلع التي من شأنها إلحاق الضرر بصحة المواطن.
وأضاف الوزير الأول بأن الدولة لن تدخر أي جهد في تدعيم هذه المخابر بالمعدات اللازمة لأداء مهامها على أكمل وجه, بتوجيهات من رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, على أن يتم تعميمها على باقي الموانئ والمعابر الحدودية, لتكون دعما للاقتصاد الوطني.
كما توجه بالشكر لوزارة الدفاع الوطني على السرعة في انجاز هياكل المخبرين, والذي تم في ظرف 40 يوما بالنسبة للمخبر المتواجد بالمطار و 60 يوما لمخبر ميناء الجزائر, مبرزا إسهام عدد من الوزارات في هذه العملية.
طالع أيضا
