انطلقت, اليوم الخميس بتونس, أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-التونسي, برئاسة الوزير الأول, السيد سيفي غريب, مناصفة مع رئيسة الحكومة التونسية, السيدة سارة الزعفراني.
ويهدف هذا المنتدى الذي ينعقد عشية الدورة الـ 23 للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية-التونسية للتعاون, إلى تعزيز وتعميق أواصر التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين قطاع الأعمال في البلدين.
وفي كلمة له في افتتاح المنتدى, استعرض رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري, كمال مولى, مجالات التعاون المتاحة مع الشركاء التونسيين, لا سيما في القطاع الصناعي, مبرزا ضرورة تنسيق الجهود لتعزيز المصالح المشتركة, من خلال بحث فرص جديدة للتعاون.
ومن بين القطاعات الصناعية التي من شأنها أن تشكل محورا لشراكة استراتيجية بين الطرفين, الصناعة النسيجية, حيث أشاد السيد مولى بمستوى الخبرة التي اكتسبتها تونس في هذا القطاع, مشيرا إلى إمكانية توظيفها من خلال التعاون الثنائي مع الجزائر, عن طريق استغلال الإمكانات والمقدرات التي تتوفر عليها هذه الأخيرة.
واقترح, في هذا الإطار, إنشاء مجمع صناعي مشترك في قطاع الصناعة النسيجية يمكن من تعزيز الإنتاج بالبلدين, مع استهداف أسواق جديدة, ما من شأنه خلق قوة صناعية إقليمية في هذا المجال, قادرة على المنافسة في الفضاءات الأوروبية والافريقية.
وحول التعاون في مجال صناعة السيارات, دعا رئيس مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري إلى إنشاء منظومة شراكة لتسهيل الاتصال بين المصنعين والمقاولين الفرعيين من البلدين.
أما فيما يتصل بالسياحة, فقد لفت السيد مولى إلى أن تبادل الخبرات في هذا المجال بإمكانه أن يفضي إلى "شراكة استراتيجية تخدم مصالح الجزائر وتونس, على حد سواء".
كما اعتبر أن "القدرة على تحقيق النجاح, سويا, أمر واقع وقابل للتعزيز", ليشدد في هذا الصدد على "أهمية تجميع الخبرات لتجاوز التحديات المطروحة", وهو الهدف الذي سطره المجلس مع الجانب التونسي من خلال "وضع التنمية الاقتصادية المشتركة في صلب خطة الطريق الثنائية", يتابع السيد مولى الذي أكد أن الخطوات الجديدة التي تبناها الطرفان "ستسهم لا محالة في بعث وتجديد شراكة فعالة وحيوية وتحقيق مزيد من المكاسب الاقتصادية الواعدة للبلدين الشقيقين".
من جانبه, سلط رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية, السيد سمير ماجول، على الأهمية التي يكتسيها هذا المنتدى المشترك, لما يوفره من "فرص شراكة حقيقية تخدم مصالح البلدين".
وأبرز أهمية التنسيق المتواصل للبحث عن "مزيد من مجالات التعاون والدفع بها قدما نحو بعث شراكات وخلق توأمة بين مختلف المشاريع الاقتصادية, وفقا لخارطة طريق تصب في صالح البلدين".
وثمن, في هذا الصدد, "النسق التصاعدي الذي تعرفه وتيرة التعاون بين الجانبين, وهو ما يؤكد إمكانية الوصول به إلى مستويات أعلى, ويشكل أحد أهم الأهداف التي ينشدها المنتدى الاقتصادي المشترك".
طالع أيضا
