بوطبيق : تعمد تسميم الموارد المائية العابرة للحدود يمثل "جريمة جنائية دولية"

أبرز رئيس البرلمان الإفريقي, فاتح بوطبيق, اليوم الخميس من مدينة أنطاليا التركية, أن الأمن المائي أصبح "أولوية إستراتيجية" في مشروع النهضة الإفريقية, مشددا على أن تعمد تسميم الموارد المائية وإحداث أضرار بيئية جسيمة عابرة للحدود يمثل "جريمة جنائية دولية" يستوجب التحقيق المستقل في ملابساتها وتحديد المسؤوليات وتفعيل آليات المساءلة  والتعويض وفقا للقانون الدولي.

 جاء ذلك في كلمة لبوطبيق خلال الجلسة الوزارية ليوم إفريقيا المندرج ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 31", تحت عنوان: " تأمين مياه إفريقيا: تعزيز قدرة القارة على الصمود أمام تغير المناخ, وتسريع الاستثمارات في قطاع المياه والتمويل المناخي".

 وأكد رئيس البرلمان الإفريقي, أن الأمن المائي أصبح "أولوية إستراتيجية" في مشروع النهضة الإفريقية, والحديث عنه يفرض علي الجميع مواجهة "خطر جسيم" لا يقل تهديدا عن الجفاف والتغير المناخي, ويتمثل في "التلويث المتعمد للموارد المائية, ولا سيما الأنهار والأودية العابرة للحدود".

وقال في هذا الصدد: "حين تصرف المواد السامة والنفايات الصناعية أو الكيميائية في مجاري المياه, وتنتقل آثارها من أراضي دولة إلى أراضي دولة مجاورة, فإننا لا نكون أمام مجرد خلل بيئي عابر, بل أمام اعتداء خطير محتمل على صحة الإنسان وسلامة الحيوان وحياة النبات والتنوع البيولوجي والأمن الغذائي والمائي لشعوب بأكملها".

وأردف أن "تعمد تسميم الموارد المائية وإحداث أضرار بيئية جسيمة عابرة للحدود يمثل سلوكا بالغ الخطورة بل جريمة جنائية دولية, يستوجب التحقيق المستقل في ملابساتها وتحديد المسؤوليات وتفعيل آليات المساءلة والتعويض وفقا للقانون الدولي".

وفي هذا الإطار, دعا السيد بوطبيق, إلى أن تكون حماية الموارد المائية العابرة للحدود "جزءا أساسيا" من أولويات الأمن البيئي الإفريقي, وأن تتعزز آليات الرصد والإنذار المبكر والمساءلة, لأن "حماية الماء هي في جوهرها, حماية لحق الشعوب في الحياة".

كما دعا, إلى إطلاق مشاورات قارية, بالتنسيق مع مفوضية الاتحاد الإفريقي والبرلمانات الوطنية, من أجل بلورة آلية للتنسيق البرلماني الإفريقي حول الأمن المائي والتمويل المناخي وحماية الموارد المائية المشتركة.

 وشدد على أن إفريقيا "لا تطلب مكانا على هامش القرار المناخي العالمي, بل تطالب بالمكانة التي تستحقها في صناعته, وبالعدالة التي تستحقها في تمويله, و بالشراكة التي تمكنها من تنفيذ أولوياتها".