كشفت وزيرة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، آمال عبد اللطيف، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، عن استلام 8 مخابر متنقلة من صنع جزائري ذات تجهيزات عالية، لتعزيز الرقابة على المواد المستوردة.
وخلال جلسة علنية للمجلس الشعبي الوطني، ترأسها مواز أحمد، نائب رئيس المجلس، خُصّصت لطرح الأسئلة الشفهية، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، نجيبة جيلالي، أوضحت عبد اللطيف أنه "تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية لتعزيز العمل الرقابي المخبري، تم استلام ثمانية مخابر متنقلة من صنع جزائري ذات تجهيزات عالية الدقة، والتي ستسمح بتعزيز الرقابة على المواد المستوردة والمحلية في الميدان".
وأكدت الوزيرة أن البنية المخبرية الوطنية تمثل العمود الفقري للمنظومة الرقابية، حيث يضم القطاع 42 مخبرا ناشطا تابعا للمركز الجزائري لمراقبة النوعية والرزم، إضافة إلى المخبر الوطني للتجارب المختص في مراقبة المنتجات الصناعية، حيث تصل القدرة التحليلية لهذه المخابر إلى 20 ألف عينة سنويا، ويتوقع زيادتها بدخول مخابر جديدة حيز الخدمة.
وفي هذا الإطار، أشارت عبد اللطيف إلى أن مصالح الوزارة قامت خلال الـ10 أشهر الأولى من السنة الجارية باقتطاع 13.826 عينة من المواد الغذائية وغير الغذائية لإخضاعها للتحاليل الميكروبيولوجية والفيزيوكيميائية والتجارب الصناعية.
وقد أسفرت النتائج عن مطابقة 11.816 عينة، أي بنسبة بلغت 85.5 بالمائة، "وهو ما يعكس تطورا ملحوظا في التزام المتعاملين بالقواعد التقنية والصحية"، بالإضافة إلى تنفيذ 142.816 تحديدا بواسطة أدوات القياس المحمولة، مما سمح بالكشف السريع عن 3.861 حالة عدم مطابقة، وفق الوزيرة.
وأشارت إلى أن مراقبة النوعية والجودة ليست مجرد إجراء إداري روتيني، بل هي خيار استراتيجي تعتمده الدولة لحماية اقتصادها وصون حقوق المستهلك وتعزيز مسار التنمية المستدامة، منوّهة بـ"التحسن الملحوظ في جودة المنتوج الجزائري وارتفاع مستوى الثقة لدى المستهلكين".
طالع أيضا
