يكتسي أمن وسلامة المنتجات الموجهة للمستهلك النهائي بالنسبة لقطاع التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية أهمية بالغة ويأتيان في قلب إستراتيجية الدائرة الوزارية، حسب ما أبرزته المسؤولة الأولى عن القطاع آمال عبد اللطيف.
وفي كلمة قرأها نيابة عنها المدير المركزي بالوزارة نور الدين حريدي، خلال لقاء نظم ليلة أمس الأحد بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق المستهلك من تنظيم المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، شددت الوزيرة على التزام القطاع بتنظيم السوق الوطنية وضمان مطابقة المنتجات الغذائية وغير الغذائية للمعايير المعمول بها، باعتباره "واجبا تسعى مصالح الوزارة لتكريسه".
وأوضحت أن الوزارة تعتمد في تعزيز أمن المنتجات على منظومة متكاملة ترتكز على ترسانة قانونية مبنية على أسس علمية ومعايير دولية وشبكة مخابر متطورة تعززت مؤخرا بـ 3 مخابر متنقلة تسمح بالكشف الفوري عن مختلف أشكال الغش والمضاربة، وكذا على العنصر البشري الذي يسهر ميدانيا على ضمان شفافية الممارسات التجارية ونزاهتها.
من جانبه، أكد رئيس المنظمة الجزائرية لحماية وإرشاد المستهلك ومحيطه، مصطفى زبدي، أن حماية المستهلك تعد عملا تنسيقيا بين القطاعات، مشيرا إلى أن المنظمة تتعامل حاليا مع 17 دائرة وزارية، من بينها العدل والصحة والبيئة والصناعة.
كما أشاد زبدي بالمجهودات الميدانية لمصالح الرقابة والأمن، مثمنا دور الدرك الوطني في التصدي لظاهرة المضاربة وحجز السلع غير المطابقة، مما ساهم في تحقيق "قفزة نوعية" في مجال تأمين المنتجات خلال الأشهر الأخيرة.
وخلص المتحدث إلى أن اليوم العالمي لحقوق المستهلك يمثل محطة هامة لتوطيد الشراكة بين الإدارة، الهيئات الرسمية، والجمعيات، معتبرا المتعاملين الاقتصاديين "حلفاء في بناء قاعدة صلبة لاقتصاد وطني محمي، يضع سلامة المستهلك الجزائري فوق كل اعتبار كهدف استراتيجي دائم".
طالع أيضا
