أكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, مواصلة الدولة تحمل التحويلات الاجتماعية ودعم القدرة الشرائية ومحاربة المضاربة ومظاهر التذبذب غير المبرر في الأسعار والندرة المفتعلة, حفاظا على الطابع الاجتماعي للدولة.
وأوضح رئيس الجمهورية, في كلمة وجهها إلى العمال الجزائريين بمناسبة اليوم العالمي للشغل, أن "الدولة تواصل تحمل التحويلات الاجتماعية ودعم المواد ذات الاستهلاك الواسع", داعيا الحكومة إلى "اليقظة والصرامة وتسخير الآليات القانونية والتنظيمية لمحاربة المضاربة ومظاهر التذبذب غير المبرر في الأسعار والندرة المفتعلة التي ترهق العائلات, حفاظا على الطابع الاجتماعي للدولة".
وأشار إلى أن هذه المقاربة الاجتماعية تندرج ضمن "رؤية شاملة لتعزيز القدرة الشرائية وتحسين مستوى المعيشة", مذكرا بسلسلة القرارات المتخذة منذ سنة 2022, لا سيما رفع الأجور ضمن زيادات متتالية واستحداث منحة البطالة ومنحة المرأة الماكثة في البيت ومنحة ذوي الاحتياجات الخاصة والطلبة, إلى جانب تمديد عطلة الأمومة, والرفع من الأجر الوطني الأدنى المضمون ومعاشات التقاعد, فضلا عن الإعفاء من الضريبة لفائدة ذوي الدخل المحدود, مبرزا أن هذه الإجراءات تجعل الجزائر من أكثر الدول توفيرا للتغطية والرعاية الاجتماعية.
وأبرز رئيس الجمهورية أن هذا التوجه يأتي بالتوازي مع حركية اقتصادية تقودها الكفاءات الوطنية, حيث تحتفي العاملات والعمال بعيدهم العالمي, "وقد أحرزت البلاد خطوات معتبرة لكسب رهان الاقتصاد الناشئ, بفضل التزامهم وجهودهم".
وأوضح أن هذه الخطوات تمت في ظل تكريس "مناخ مؤسساتي يجعل من العاملات والعمال المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي من خلال الاستثمار في المورد البشري وفي الكفاءات الوطنية التي تقود المسيرة الجديدة".
وأضاف السيد الرئيس أن هذه الكفاءات أشرفت "بروح من الالتزام والتحدي على مشاريع وبرامج كبرى وهيكلية في العديد من القطاعات الحيوية, على غرار الطاقة, المناجم, المياه, الفلاحة, المؤسسات الناشئة والمقاولاتية", مبرزا أن هذه المشاريع "أنجزت بكفاءة".
كما جدد بذات المناسبة حرص الدولة على "صون حقوق العمال والمتقاعدين وحفظ كرامتهم, مع إلزام المسؤولين بالسهر على طمأنينة الأسرة الجزائرية التي تدفع بناتها وأبناءها إلى بيئة من التنمية المستدامة, في بلد متفتح ومنتج, يثمن الجهد ويعتبر العمل عنوانا للمواطنة".
طالع أيضا
