عقدت لجنة الدفاع الوطني بالمجلس الشعبي الوطني مساء أمس الاثنين اجتماعا، برئاسة يونس حريز، رئيس اللجنة خصص لعرض حول مقترح قانون يتعلق بتجريم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، حسب ما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان للمجلس.
وخلال هذا الاجتماع الذي جرى بحضور رئيس المجموعة البرلمانية لحزب جبهة التحرير الوطني، زوهير ناصري، أوضح حريز أن هذا المقترح "يجسد وعيا جماعيا للشعب الجزائري من خلال ممثليه، كما أنه ينسجم مع مسار تجديد المشروع الوطني في إطار خيارات الجزائر المنتصرة، التي جعلت صيانة الذاكرة الوطنية في صدارة أولوياتها، تحت قيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، وبدعم من مختلف فئات ونخب وأحزاب الأمة".
وأوضح رئيس اللجنة أن المقترح " يندرج في سياق الوفاء لتضحيات الشعب الجزائري، وتجسيد الالتزام الدستوري بحماية الذاكرة الوطنية وصونها من النسيان أو التشويه، استنادا إلى مبادئ بيان أول نوفمبر 1954، وكذا ديباجة دستور 2020 التي كرست واجب الوفاء للشهداء والتمسك بقيم الثورة التحريرية".
وبالمناسبة، شدد رئيس اللجنة على أن الاستعمار كان "نظاما قائما على الإخضاع والنهب وطمس الهوية وارتكاب الجرائم ضد الإنسانية"، مؤكدا أن هذا النص "ينسجم مع القيم والمبادئ الدولية التي تدين الظلم وترفض الجرائم ضد الإنسانية، ولا يتعارض مع الحوار أو التعاون بين الدول، بل يرسخ علاقات متوازنة قائمة على الاعتراف بالحقيقة واحترام الذاكرة والندية بين الأمم، وفاء لتاريخ الجزائر وتضحيات شهدائها الأبرار".
من جهته - يضيف البيان- قام منسق لجنة صياغة المقترح، فاتح بريكات، بتلاوة عرض أسباب مقترح القانون، موضحا أنه "جاء استجابة لواجب تحقيق العدالة التاريخية وصون الذاكرة الوطنية، ولتخليد أرواح الشهداء الذين سقطوا دفاعا عن الجزائر ضد الاستعمار الفرنسي ووفاء لتضحياتهم".
وفي ذات الصدد، ذكر "بجسامة الانتهاكات التي ارتكبتها السلطات الاستعمارية الفرنسية في حق الشعب الجزائري، والتي تصنف ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، باعتبارها من أخطر الجرائم في القانون الدولي التي لا تسقط بالتقادم".
وأضاف بريكات أن "الحاجة برزت إلى سن آلية قانونية لتجريم الاستعمار الفرنسي للجزائر، وتحميل الحكومة الفرنسية المسؤولية القانونية عما ارتكبته خلال الفترة الممتدة من 1830 إلى 1962، رفضا لمنطق المساواة بين الضحية والجلاد".
وجاء في عرض المنسق أن "مقترح القانون يستند إلى مبادئ القانون الدولي الراسخة التي تؤكد حق الشعوب في الإنصاف القانوني، وتحقيق العدالة التاريخية، وعدم الإفلات من العقاب، كما يهدف إلى تثبيت المسؤوليات، والاعتراف والاعتذار الرسمي عن جرائم الاحتلال، باعتبار ذلك أساسا للمصالحة مع التاريخ وحماية للذاكرة الوطنية".
للإشارة، فإن مقترح القانون "يتضمن 5 فصول تضم 27 مادة، تتمحور حول تحديد أهداف المقترح، وحصر جرائم الاستعمار الفرنسي في الجزائر، والأحكام القانونية المتعلقة بمسؤولية الدولة الفرنسية عن ماضيها الاستعماري، وآليات المطالبة بالاعتراف والاعتذار الرسميين عن تلك الجرائم، إلى جانب إقرار أحكام جزائية تجرم تمجيد الاستعمار أو الترويج له".
وعقب ذلك، تولى أعضاء لجنة الصياغة، قادري عبد الرحمن، زكرياء بلخير، فاطمة بيدة، كمال بن خلوف، إسماعيل ميرة، وجوزي مزيان، قراءة محتوى المقترح أمام أعضاء لجنة الدفاع الوطني.
وفي ختام العرض، فتح باب النقاش أمام الأعضاء الذين عبروا عن "اعتزازهم بمقترح القانون"، حيث أشادوا "بالجهود المبذولة من طرف لجنة الصياغة، معتبرين إياه وثيقة تاريخية تعكس ذاكرة الشعب الجزائري، كما قدموا جملة من الملاحظات والاقتراحات الرامية إلى تعزيز القيمة القانونية والتاريخية لنص المقترح"، وفقا للمصدر ذاته.
طالع أيضا
