أكدت مجموعة أ3+ بمجلس الأمن للأمم المتحدة، مساء أمس الخميس، على أهمية تعزيز التنسيق الإقليمي في مكافحة الإرهاب في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل وكذا على دعم الآليات الإقليمية للتصدي لهذه الظاهرة العابرة للحدود التي تقوض الأمن والاستقرار بالمنطقة.
وفي مداخلة له باسم مجموعة أ3+ ( الجزائر والصومال وسيراليون وغويانا) خلال جلسة لمجلس الأمن خصصت لدعم السلم في غرب إفريقيا، صرح مايكل عمران كانو، الممثل الدائم لسيراليون لدى الأمم المتحدة أن "التطورات الأخيرة في غينيا بيساو وبنين تظهر أن الوضع في المنطقة يظل هشا ويتطلب دعما مجددا للآليات الإقليمية سيما من طرف المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)".
وحسب ذات المجموعة، فإن "انعدام الأمن في منطقة الساحل الأوسط لا يزال يلقي بظلاله على الدول الساحلية مما يمثل تهديدا مستمرا لبلدان المنطقة وخارجها، كون الإرهاب بطبيعته عابر للحدود ومن ثمة فانه لا وجود لبديل لتعاون إقليمي واسع و فعال".
كما أعربت مجموعة أ3+ عن أسفها " لاستمرار تعقد الوضع الأمني والسياسي الشديد في غرب إفريقيا حيث تكثف الجماعات الإرهابية خصوصا جماعة بوكو حرام وفرع تنظيم داعش الإرهابي في غرب إفريقيا، هجماتهما ممّا أدى إلى توسع نطاقهما الجغرافي وتعطيل الخدمات الأساسية والأنشطة الاقتصادية ووصول المساعدات الإنسانية لا سيما من خلال الاستخدام المتزايد للأسلحة المتطورة".
في هذا الصدد، شددت مجموعة أ3+ على " الأهمية البالغة للحوار المستمر مع بلدان المنطقة لضمان ردود منسقة على انعدام الأمن في جميع أنحاء المنطقة التي تميزت بتصاعد الهجمات الإرهابية والتغييرات غير الدستورية للحكومات وعمليات الاختطاف مقابل تقديم فدية.
كما أكدت المجموعة على ضرورة " تعزيز التعاون العابر للحدود و تبادل المعلومات والرقابة المشتركة للحدود ".
وفي هذا السياق، دعا أعضاء مجموعة أ3+ إلى "بذل مزيد من الجهود من أجل تعزيز الآليات القائمة، وتقوية الشراكات، وإعادة بناء الثقة حيثما تعرضت للاختبار".
كما دعت المجموعة إلى "تعزيز الآليات القارية، لا سيما آلية الاتحاد الإفريقي للتعاون الشرطي (أفريبول) ومركز الاتحاد الإفريقي لمكافحة الإرهاب"، مؤكدة "أهمية تبادل الخبرات بين الدول الإفريقية التي تواجه خطر الإرهاب".
وفيما يتعلق بمكافحة تمويل الإرهاب، أعربت مجموعة أ3+ عن "قلقها البالغ إزاء تزايد تعقيد ووحشية الهجمات الإرهابية، ولا سيما استهداف قوافل الوقود في مالي، والهجمات الجماعية في نيجيريا، وتصاعد العنف في المناطق الحدودية، وتوسع الشبكات الإجرامية، والاتجار بالمخدرات، وعمليات الاختطاف مقابل فدية"، وأضافت أن "كل ذلك يستدعي عملا مشتركا أكثر تماسكا وقوة".
ومن جهة أخرى، رحبت المجموعة "بالتقدم المحرز في العديد من السياقات الوطنية، ولا سيما تنظيم انتخابات سلمية وناجحة في كوت ديفوار، وتنظيم استفتاء في غينيا, في وقت يواصل فيه البلد مسار انتقاله السياسي".
كما أشارت المجموعة إلى "بعض النتائج الإيجابية، بما في ذلك انتقالات سلمية ووساطات تكللت بالنجاح"، معتبرة أن هذه المكاسب "تظهر أن ترسيخ السلام في غرب
إفريقيا أمر ممكن".
وأوضحت المجموعة أن هذا البيان هو الأخير لها بصيغتها الحالية، مؤكدة أنها "لم تدخر جهدا في مساعدة دول المنطقة على مواجهة مختلف هذه التحديات والاستجابة لانشغالاتها بفعالية".
وشددت على أن "الوضع في غرب إفريقيا ومنطقة الساحل يوفر فرصة لمجلس الأمن وللمجتمع الدولي بشكل أوسع لإظهار التزام مشترك من أجل دفع عجلة التنمية الاجتماعية والاقتصادية وضمان الاستقرار والأمن في المنطقة".
طالع أيضا
